ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن والأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
ميقاتي
وقال رئيس الحكومة في بداية الجلسة: “تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس، ولكن للاسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب الرئيس”.
اضاف: “أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كل واحد منكم في وزارته. في المقابل، فإننا نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله”.
وتابع: “في هذا السياق أيضا اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة”.
وقال: “طرح في الايام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والامنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والامنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان، أقول ان هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول، وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لاقراره، وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلا من معالي وزيري الداخلية والدفاع، وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري ، ومن وزير الداخلية إقتراحا بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي.”
اضاف: “موضوعا الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي. بموجب قانون الدفاع الوطني، فان اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل. ”
وتابع: “سبق واتخذت قرارا بأن اي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض اي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكن له كل محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عنها، في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد أصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الاساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.”
واردف: “على جدول اعمال جلستنا ايضا ملف النازحين السوريين حيث طلبت من معالي وزير الخارجية ان يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الاطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة، وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن اشكر معالي الوزير عصام شرف الدين على متابعته والاتصالات المستمرة مع الاخوة في سوريا بشأن هذا الملف”.
وختم: “إن كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الامكانات، وأنا افخر أننا نعمل كفريق عمل واحد، وادعوكم الى الاستمرار على هذه الوتيرة من الانتاجية لنتمكن معا من تلبية مطالب الناس وحقوقها والابقاء على عمل الدولة ومؤسساتها”.
المقررات
وفي ختام الجلسة، قال وزير الاعلام: “تمت الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع المحاميين الفرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية امام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها، والمحاميان هما ايمانويل داوود وباسكال بوفيه”.
اضاف: “اما في موضوع النازحين السوريين فقرر المجلس تأكيد موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين الى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، لا سيما مع القرار 2254 مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضا مهمة التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا. كما قرر المجلس تكليف وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف الى المشاركين في مؤتمر “بروكسل 7 ” وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة”.
سئل: هل حصل اعتراض على العقد بالتراضي مع المحامين؟
أجاب: “ابدا، ومر القرار بسرعة”.
سئل: ما هي الخطوة التالية في موضوع النازحين؟
اجاب: “هناك وفد سيزور سوريا، وهناك ورقة ستعرض في بروكسل في 15 حزيران.”
سئل: هل تحدد تاريخ الزيارة الى سوريا ومن سيلتقي الوفد؟
أجاب: “لا هذا الامر سيحدد لاحقا، وستكون اللقاءات على مستوى الوزراء”.
سئل: هل ذكرت الاسباب التي تجعل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تعطي الداتا للبنان؟
اجاب: “ستعطي المفوضية الداتا الى لبنان”.
سلام
وقال وزير الاقتصاد: “من المشكلات التي تواجهنا موضوع القمح الذي سعينا جاهدين بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لتطوير زراعة القمح الطري، ولو ضمن نسب معينة سنويا ، ولكنها بداية جيدة، والموسم الحالي وعد بالقمح الطري والقاسي، وعلينا واجب دعم المزارع ، وان نشتري محاصيل القمح منهم. في جلسة اليوم لم نتطرق الى الموضوع تفصيلا ولكننا في الجلسة المقبلة ، وزير الزراعة وانا، سنقدم كل التفاصيل ومدى الحاجة، وسنضع رقما بالكلفة لتأمينه لأننا ملزمون بشراء القمح ضمن سلة الامن الغذائي”.
الحاج حسن
بدوره، قال وزير الزراعة: “موضوع القمح استراتيجي للأمن الغذائي في كل دول العالم. اليوم نحن نستورد ما لا يقل عن 23 الف طن وزرعنا ما لا يقل عن 15 الف دونم من القمح من الصنف المعد للطحين، والنتائج واعدة جدا، ولكن الاهم شراء المحصول سواء كان طريا او صلبا او شعيرا. لا يمكن ان نبقى على شراء كل ما نحتاج اليه من قمح، وعلى الحكومة ان تلتزم شراء الموسم كاملا ضمن آلية وضعت ،لان المزارع لا يتحمل عبئا اضافيا على التخزين”.
