صدر عن كل من: حزب “تقدم”، حزب “الكتلة الوطنية”، حزب “خط أحمر”، تيار “التغيير الجنوب”، “لقاء الشمال 3″، “ائتلاف انتفض للسيادة للعدالة” و”عكار تنتفض”، بيان، حول الاستحقاق الرئاسي”، جاء فيه:
“أمام سياسية الهيمنة التي يمارسها فريق الممانعة على كامل مفاصل الدولة اللبنانية، واحتكاره قرارها وسيطرته على مؤسساتها وعلى رأسها المجلس النيابي من خلال رئيسه المتحكم بمفاتيح المجلس وآليات التشريع والتفسير الدستوري، وامام اصراره على فرض مرشحه للرئاسة سليمان فرنجية على جميع اللبنانيين، حان الوقت لمواجهة منطق الفرض والهيمنة والتعطيل.
بناء عليه، اجتمعت قوى وشخصيات تغييرية منبثقة من ثورة 17 تشرين، قد وصلت الى قناعة راسخة ان لا تغيير ممكن ولا محاسبة متوافرة ولا اصلاحات جائزة ولا قيام لدولة فعلية في كنف الخضوع المتكرر لرغبات الثنائي “أمل” و “حزب الله” وحلفائهم، وتؤكد ان المدخل الاساسي لاعادة التوازن السياسي في لبنان هو اسقاط مفاعيل اتفاق الدوحة من خلال رفض منطق فائض القوة والفرض السائد منذ العام 2008 والعودة الى اتفاق الطائف.
ان النهج التعطيلي لحزب لله وحلفائه أولا عبر اسقاط كافة المبادرات وتعطيله جلسات الانتخاب ورفضه لعدة اسماء قدمت من مختلف القوى المعارضة له واصراره على تحدي اللبنانيين بمرشح ترفضه معظم الكتل النيابية، يفرض علينا اليوم البحث عن مخرج ينهي الفراغ الكارثي في سدة الرئاسة الأولى ويثبت قاعدة رفض الرضوخ لنهج الهيمنة والتعطيل ويكسر الاصطفاف التقليدي في البلد عبر الوصول الى تقاطع بين بعض النواب المستقلين والتغييرين وكتل وازنة في المجلس النيابي على ترشيح اسم جهاد ازعور لمنصب رئيس الجمهورية بعد التداول بعدة اسماء وسطية.
ان خيارنا المتمثل بجهاد ازعور هو خيار لمرشح تتلاقى عليه قوى عديدة، يستطيع ان ينقل البلاد من حالة الجمود والفراغ والانهيار الى حالة اعادة احياء الدستور والمؤسسات. فلسنا في معرض اصطفاف بين فريقين، او وراء مرشحين او منطقين سياسيين، نحن امام خيارين، اما الاحتكام لالآليات الدستورية والديموقراطية او الخضوع الى ثقافة الفرض والترهيب والتخوين وتحدي إرادة اللبنانيين المعتمدة من المنظومة وعلى رأسها ثنائي حركة أمل-حزب الله.
انطلاقا من هذه الثوابت نتوجه الى السادة النواب وخصوصا التغييريين، ونطالبهم بتحمل مسؤولية الثقة التي اعطاها لهم الشعب اللبناني، اولا، لمواجهة مَن استباح السيادة ومارس كل انواع التعطيل والهيمنة والفرض وثانيا، من اجل انهاء حالة الانهيار الشامل، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وندعوهم الى التصويت لجهاد ازعور الذي من شأنه ان يعدل ميزان القوى في البلد ويفتح الافق امام انتخاب رئيس للجمهورية.
