نظم معهد جنيف للقانون الدولي وحقوق الانسان في “بيت السلام” في العاصمة السويسرية بيرن ندوة علمية بعنوان: “75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعادة تصوّر الحماية في عالم مضطرب”، شارك فيها من لبنان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والاعلام العميد الدكتور علي عواد، حيث تحدث حول الحوار كحق اساسي من حقوق الانسان.
وقال : “بعد تأكيد مضمون ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ومواده الثلاثين التي وضعت الاطار “العلمي-الثقافي-القانوني-الاجتماعي” لحقوق الكائن البشري نقول أن السببين الأساسيين لاضطراب العالم اليوم هما : أولا بقاء الاعلان حبرا على ورق وعدم تطبيقه الا باستنسابية ومكاييل متعددة وتسييس ظالم أحيانا، وثانيا بسبب غياب أو تغييب متعمد لنهج الحوار في مواجهة الأزمات مما يؤدي الى نزاعات مسلحة وانتهاك لحقوق الانسان. تلك هي برأينا أهم التحديات التي تواجه الإطار المعياري الدولي لهذه الحقوق”.
وأشار الى أنه”من واجب المجتمع الدولي المنكفئ للأسف – الا حيث هناك مصلحة للقوى الكبرى ذات القرار الدولي – أن يعالج الثغرات الحالية والمستقبلية، واعتبار “حق الحوار” في صلب حقوق الانسان واعتماده نهجا الزاميا في اداء السلطات الحاكمة بحيث ينصهر في فكر الدولة انصهارا عضويا ثقافيا يعمل على خلق مساحات وطنية مشتركة خصوصا في البلدان ذات المكونات التعددية”.
أضاف: “ان المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة في الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإثارة مناقشات استشرافية حول تحديد المطلوب من أجل ضمان حوكمة عالمية فعالة لحقوق الإنسان هي مبادرة علمية وهادفة، وفي هذا السياق نطلب الى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) أن تقرر عند انعقاد مجلسها التنفيذي القادم (اكتوبر 2023) اعتماد “اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني 2015” اطارا “علميا-ثقافيا-قانونيا-اجتماعيا” لحقّ الانسان في ثقافة الحوار وممارسته من أجل السلام والحؤول دون انهيار الدولة وحفظ كيان وطنه. تبرز أهمية هذا الأمر في نص المادة 6 حول (التزام الحكومات الخطاب السياسي الذي يحترم حقوق الانسان وحرية معتقده،وقبول الاختلاف في الرأي والثقافة واحترام القيم الانسانية بإعتبارها ثوابت ثقافة الحوار)، وفي نص المادة 10 حول (الدور الأساس لسلطات الدولة في بناء ثقافة عنوانها “حوار يحميه قضاء عادل”)، والمادة 23 حول (دعوة الدول الى بناء الاعلام الذي يعزز ثقافة السلام وتخصيص مساحة اعلامية كافية لنشر مبادئ حقوق الانسان المناهضة للعنف الذي يقوّض المساحات المشتركة للحوار”.
وأكد انه “في لقائنا المفوض السامي لحقوق الانسان ورئيس مجلسها أوضحنا أن “إعلان جنيف للحوار 2015″ يشكل في ديباجته ومواده الثلاثين نداء عالميا الى المجتمعات البشرية لاعتبار ثقافة الحوار حقا” أساسيا” من حقوق الانسان قبل وابان الأزمات. يجب ألا يتعرض الانسان من قبل السلطات الحاكمة أو أية قوة سياسية الى تحريض تعصّبي يثير الفتنة،ولا يحق لأي سلطة أن تتحكّم بفعل الحوار الوطني(المادة22). ونحن ندعو الأمم المتحدة الى صياغة وثيقة دولية حول العقوبات التي يجب أن تفرض على الدول الأعضاء التي تضر بالأمن الوطني أو الدولي من خلال خطاب اعلامي يسبب الفتنة وتصعيد التطرف ومن ثم بالنزاع الأهلي المسلح (المادة25). لا يحق لسلطات اية دولة أن تمنع حق ثقافة الحوار كجزء أساسي من حقوق الانسان وبالتالي عليها ادراجه في برامج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي”
ودعا عواد الأمم المتحدة الى “دعم نهج الحوار وبرامج بناء الشخصية الانسانية في المجتمعات وبالأخص تلك ذات المكونات التعددية، فقد تضمن الاعلان في خمس مواد من مواده الثلاثين “ترسيخ المبادىء والأحكام المشتركة للأديان بهدف وقف العصبية التاريخية المتحجرة ومواجهة الاستغلال السياسي للدين وممارسة العنف بإسمه، والتزام الخطاب الاعلامي الذي يحترم كرامة الانسان وحرية معتقده وحقه في محاورة الآخر”.
وختم : “ان اعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الانساني 2015” يؤكد على دعوة المجتمعات البشرية الى فعل الحوار لحماية نفسها من الكوارث الانسانية وانهيار دولها وتحلل كيانات أوطانها، وهو وثيقة دولية ناجزة تثبت حقا اساسيا من حقوق الانسان،وسنعمل الى جانب الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو لاقرار اعتبار هذا الاعلان وثيقة “تربوية-ثقافية-تعليمية” تسهم في تحقيق استراتيجية معرفية ترسخ حق الانسان في امتلاك ثقافة الحوار،الأمر الذي سيشكل انجازا استراتيجيا للشرعية الدولية العادلة”.
