أعلنت الحكومة الإيطالية يوم 14 حزيران يوم حداد وطني على الزعيم الإيطالي الراحل ورئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني بينما تجري التحضيرات في الكاتدرائية الكبرى في ميلانو للجنازة الرسمية.
وبحسب مراسم رئاسة المجلس فإن الجنازة الرسمية تقام لكل من تولى منصب رئيس إحدى الهيئات الدستورية حتى بعد انتهاء ولايته. لذلك، ينطبق الامر على رئيس الوزراء السابق الراحل سيلفيو بيرلوسكوني الذي تزعم رئاسة الوزراء 4 مرات.
كما تقام الجنازة الرسمية للشخصيات التي قدمت خدمات معينة للوطن أو للمواطنين الذين رسموا صورة الأمة، أو المواطنين الذين سقطوا في أداء الواجب أو ضحايا أعمال الإرهاب أو الجريمة المنظمة.
خلال الحفل، وبعد الجنازة سيلقي رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا كلمة يتطرق خلالها الى الدور الذي قام به برلسكوني لصالح البلاد .
وكان رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني توفي أمس في مستشفى سان رفايلي عن عمر يناهز 86 عاما. ونُقل إلى أحد مستشفيات ميلانو يوم الجمعة الماضي لإجراء ما قال مساعدوه إنها “فحوص طبية مخطط لها مسبقًا”.
وبرلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في بلاده، إذ يمتلك ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو. وكان قد دخل في السنوات الأخيرة إلى المستشفى مرارا، حيث أعلن الأطباء في نيسان الماضي أنه يعاني سرطان الدم والتهابا في الرئة.
دخل عالم السياسة عام 1994، وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه 9 سنوات. ورغم سلسلة فضائح وقضايا قانونية شوهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين. ويعتقد الإيطاليون ان الاسباب التي أدت الى صدور احكام قضائية ضده سياسية.
وعانى قطب الإعلام الملياردير الذي كوّن ثروته من مجال القنوات التلفزيونية الخاصة، من اعتلال متكرر بصحته في السنوات الماضية، علما بأنه تنحى عن رئاسة الوزراء للمرة الأخيرة عام 2011، لكنه عاد إلى مجلس الشيوخ الإيطالي بعد انتخابات جرت في أيلول الماضي.
وبنى برلسكوني أكبر شبكة تلفزيونية تجارية في إيطاليا، واكتسب شهرة دولية بصفته مالكا لنادي ميلان بطل أوروبا لكرة القدم سابقا.
وفي حزيران 2013، أصدرت محكمة إيطالية حكما بالسجن 7 سنوات على برلوسكوني، ومنعته من تولي أي منصب رسمي مدى الحياة بعد اتهامه بممارسة الدعارة مع قاصر وإساءة استغلال السلطة، كما خضع للتحقيق أمام نيابة نابولي بتهمة شراء أو رشوة سيناتور عام 2006 لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي.
كما أيّدت محكمة استئناف إيطالية عام 2013 حكما يقضي بحبسه 4 سنوات في قضية حقوق البث التلفزيوني المتهم فيها بالتهرب الضريبي، وحرمانه من تولي أي منصب عام لمدة عامين، فيما وافق مجلس الشيوخ على طرده من المجلس في العام نفسه.
لكن بيرلوسكوني رغم الملاحقات القانونية لم يترك البلاد وكان يعتقد ان القضاء المسيس هو من ابتدع التهم ضده لإسقاط مشروعه السياسي.
