رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن الثابت الوحيد الطاغي على الاستحقاق الرئاسي هو المشهد الضبابي المقلق رغم ارتفاع منسوب المواقف وتعدد السيناريوهات حول إقتراب موعد انتخاب الرئيس”، مستبعدا تحقيق ذلك في جلسة مجلس النواب في 14 حزيران الحالي، لإنعدام التوافق الإقليمي والدولي لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد”، مؤكدا “أن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان أثبتت من خلال سلوكياتها السياسية مرارا وتكرارا أنها لاتملك أي قرار حتى في أصغر الإستحقاقات، فكيف إذا كان الأمر متعلقا باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، لأنها ارتهنت ورهنت قرار لبنان للخارج منذ زمن”.
وإعتبر الأسعد “أن تحديد موعد جلسة مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية يأتي قبل يوم واحد من المهلة الإنذار الذي وجهته الإدارة الأميركية للطبقة السياسية لإنتخاب الرئيس”، مؤكدا “أن كل ما يحصل وما يسمعه الشعب اللبناني من مواقف عالية السقف وتبدلات وتحالفات ليس أكثر من رفع منسوب التشدد بين القوى السياسية المتصارعة في محاولات منهم لإثبات وجودهم في إنتظار التسوية الاقليمية والدولية عندما تنضج وتؤمن مصالح الدول المعنية”.
ورأى الأسعد “ان الحديث عن أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية وجهاد أزعور من سيأخذ منهما 65 صوتا لا يقدم ولا يؤخر لأن العبرة تكمن في تأمين النصاب الذي هو 86 صوتا خاصة بعد ان أعلن فريقا المواجهة قرارهما ونيتهما بالتعطيل اذا ما كانت النتيجة تميل لمصلحة أحد الفريقين”. وقال:” بما ان نصاب الثلثين لا يمكن أن يحصل الا بالتوافق ، وبما أن هناك فريقا أعلن صراحة “نيته” أو قراره بانتخاب فرنجية، بينما الأميركي والسعودي لم يتخذا أي موقف واضح من مرشح الفريق الآخر أزعور، الأمر الذي يجعل من الأصوات المتفلتة الذي يقال أنها تقارب الأربعين نائبا هي “بيضة القبان” لحسم النتيجة لأي من المرشحين المعلنين وهذا ما لم يحصل لا في جلسة 14 حزيران ولا في غيرها لأنه لن يكون هناك رئيس للجمهورية صداميا”.
واعتبر ان “ما يجري حول مرشحي المواجهة حاليا ليس أكثر من “بوانتاج” او “سيناريوهات” لتحديد موازين القوى من جهة، ومحاولة من الطبقة السياسية الحاكمة لإظهار نفسها أمام المجتمع الدولي والرأي العام الخارجي والداخلي أنها ليست من يتحمل مسؤولية التعطيل أو الفراغ الرئاسي، مع انها كل ما تفعله هو اضافة الرقم 12 الى الجلسات بدلا من الرقم 11″.
وأكد الأسعد “أن حظوظ المرشحين فرنجية وأزعور ضئيلة إذا لم نقل معدومة، لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون توافقيا، وهذا يعني أن الاسماء المطروحة سيتم حرقها بإنتظار تسوية ما ستحصل عاجلا ام آجلا”.
واعتبر الاسعد “أن السلطة السياسية الحاكمة رغم الشلل الذي يصيب البلد على كل المستويات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية والخدمية، فإنها تمعن في سياسة الفساد والمحاصصة ورفع الضرائب وآخرها ما يقال عن زيادة سبعة أضعاف على قيمة الانترنت والاتصالات من دون أن يرف لها جفن وهي مستمرة بإبادة شعب فقرا وجوعا ومرضا وذلا وقهرا”.
