رفض “التجمع الوطني الديموقراطي” “التبريرات و الذرائع غير المقبولة التي تسوقها إدارات قطاع الكهرباء والاتصالات لتبرير ارتفاع فواتيرها مع سوء الخدمات المقدمة”، وطالب في بيان ب”إعادة النظر في كلفة الرسوم التي يعجز المواطن عن دفعها”، داعيا الى “تنسيق مواقف القوى النقابية والاقتصادية وجهودها، واطلاق أوسع جبهة وطنية شاملة وقيام دولة مدنية علمانية ديموقراطية حديثة”.
