عقدت “الجبهة السيادية من اجل لبنان” مؤتمرا صحافيًا اعلنت خلاله تقدمها بإخبار ضد “ميليشيا حزب الله” على خلفية قيام الاخيرة بمناورة عسكرية في الجنوب. وقال امين الداخلية في حزب الوطنيين الاحرار والمنسق العام للجبهة كميل جوزف شمعون :
“على خلفية العراضة العسكرية التي قامت بها ميليشيا حزب الله على أرض الجنوب ، ولكون هذه المشهدية الميليشياوية الخارجة عن منطق الدولة والمؤسسات، والتي لم تخلُ من إستفزاز للبنانيين المدنيين الآمنين المتمسكين بالدولة وعمل مؤسساتها، دفعتنا نحن في الجبهة السيادية من أجل لبنان، كي نلاحق هذا التجاوز الفاضح، في ظلّ غياب مفضوح للدولة، للحكومة، للمؤسسات الشرعية، من خلال لجوئنا الى القضاء المختصّ وإخباره عما إرتكبته ميليشيا إيران في لبنان. وعليه فقد تقدمنا بإخبار جنائي أمام النيابة العامة العسكرية في بيروت ضدّ من قام بعرض عسكري بالأسلحة والعتاد والذخيرة الحية وذلك بتاريخ 21/05/2023 حيث تباهت ميليشيا حزب الله أمام كاميرات وعدسات التصوير بأنها من نفّذت هذه المناورة وبالثياب العسكرية المرقطة وبالسلاح الحربي الفردي والنوعي بالذخيرة الحية وبالآليات والصواريخ والراجمات والمدافع الميدانية” .
أضاف: “وبما أن فعل ومناورة الميليشيا المذكورة هو جرم معاقب عليه بالإعدام، كما تنص عليه قوانين القضاء العسكري في لبنان، هذا القضاء الذي لطالما يلاحق من يرتدي مثل تلك البذّات، فكيف بالحري ل300 مسلح بكامل عتادهم ولباسهم وذخائرهم العسكرية؟”.
وتابع: “طالبت الجبهة السيادية بشخص من وقّعوا على الإخبار بإجراء التحقيقات اللازمة والإستماع الى إفادة الأشخاص المعنيين مباشرة بالجرم موضع إخبارنا اليوم، والتحقيق معهم وتوقيفهم والإدعاء عليهم وإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء المختص”.
وقال: “هذه جماعة تهدد السلم الأهلي وتمارس شتى أنواع البلطجة وتعمل على دبّ الذعر في نفوس المواطنين، تنفيذا لغايات مشبوهة وخدمة لمصالح دول أجنبية”.
محفوض
والقى رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض كلمة في حضور كل من وليم نون وپيتر بوصعب قال فيها:
“عشرون يوما مرّت على العراضة العسكرية التي نفذتها ميليشيا حزب الله في الجنوب ولم تحرّك الدولة ساكنا، في حين لم تتأخّر في إستدعاء شقيقي شهداء فوج إطفاء بيروت بيتر بوصعب ووليم نون للتحقيق معهما، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة”.
أضاف: “إنّ قضية إنفجار مرفأ بيروت كادت تشعل الحرب في لبنان لأن جهة مسلحة خارجة عن كل الأطر الدستورية والقانونية تحدّت الدولة والناس والقانون والمحقق العدلي الذي توعدت بقبعه، هذه الميليشيا لا تريد تحقيقا ولا كشفا للحقيقة والأسباب باتت معروفة”.
وتابع: “أن يكون إستقواءً على أهالي شهداء وضحايا المرفأ في مقابل صمت وتغاض وتجاهل وتعام عن منظمة تتباهى بسلاحها وتستعرض قوتها، فهذا يؤسس لظلامية وتفريق وتمييز بين الناس. وأن يمثل وليم وبيتر أو لا، هذا قرار يعود لهما بمعزل عن أي رأي أو ضغط، لكن بيتر ووليم اللذين لم يتأخرا يوما عن تحقيق أو إستدعاء أو توقيف يشهدان ونشهد معهما لسقوط آخر معالم شبه الدولة وما تبّقى منها، دولة ما بتقدر إلا على بيتر ووليم هي ليست بدولة.”
وأردف: “هذا التمادي المفضوح في التعاطي مع قضية الأهالي من خلال لامبالاة وإهمال وتمييع للتحقيق وتكبيل لعمل القاضي يعني طمسا للحقيقة وقتلا متعمّدا لحق الأهالي بمعرفة من قتل أولادهم. فالقرار بمثول بيتر ووليم لن تسمعوه منا اليوم، بل نتركه لأصحابه، فهما مع الأهالي من سيقرر، بدورنا لن ندلي برأي حول هذه المسألة، حتى لا يقال إننا نضغط أو نؤثّر على الشباب. وعليه نعلن أننا الى جانبهما ومع الأهالي اليوم وغدا ومتى دعت الحاجة أن نكون معهم سنكون”.
وقال: “إنها مسخرة هذا الزمن، حيث تفشّي فلتان الميليشيا تخرّب بسلاحها أينما حطّت رحالها وتقوم بالعراضات وعلى عينك يا دولة ولا رقيب ولا حسيب ولا إستدعاء . سبق لهم أن حرتقوا على عين الرمانة بهدف الإطاحة بطارق البيطار الذي كان على قاب قوسين أو أدنى من إستدعاء أسماء كبيرة متورطة لذا سارعوا الى الإنقلاب”.
وأكد أن “صمود المحقق العدلي، ولو مكفوف اليدين، أفضل ألف مرة من رمي الملف في جوارير العدلية على شاكلة ملفات حساسة من محاولة قتل مروان حمادة ومي شدياق والياس المر، مرورا باغتيال بيار وجبران ووليد الى آخر القافلة” .
وختم محفوض بقول للإمام علي بن أبي طالب: “إذا رأيت الظالم مستمرا في ظلمه، فاعرف أن نهايته محتومة، واذا رأيت المظلوم مستمرا في مقاومته فاعرف أن انتصاره محتوم”.
