أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، في خلال افتتاحه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، “أن ما تمت المباشرة به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سواء على مستوى التشريعات أو القرارات وإن كان ينقصها المزيد إلا أنها تشكل قاعدة ارتكاز لتحول هيكلي يعيد النهوض بالإدارة العامة ويكرس قواعد موازنات إصلاحية بدأناها تصحيحية في العام 2022”.
واعتبر “أن هذه الموازنة فتحت الباب أمام وضع سعر صرف موحد للمالية العامة، وأمام تعزيز الإمكانات التمويلية للخزينة”،وقال:” اليوم ننكب على إنجاز موازنة العام 2023 التي نسعى ونجهد لنقدمها إصلاحية مبنية على خطة التعافي والنهوض، ما يسهم في الوصول الى تعاف إقتصادي وإلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة”.
وأشار الى “أن رفع الدولار الجمركي إلى المستوى الذي هو عليه اليوم قد رفد الخزينة بنسب ساعدت على الحد من التدهور وتعزيز بعض من الاستقرارين المالي والنقدي”.
وحضر حفل الافتتاح الذي ترأسته نائبة رئيس مجلس الأمناء ممثلة جمهورية العراق الدكتورة أزهار حسين صالح: المدير العام للمجلس الدكتور بدر مال الله ووكيله الدكتور وليد عبد مولاه وممثلو الدول الأعضاء من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال وعُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب واليمن وجزر القمر وممثلو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
