أسف ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت والقاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس، ل”بروز ظاهرة تشكل كانتونات قضائية في البلاد”، مشيرا الى أنه “يبدو أن لكل مرجعية في لبنان قضاتها، والملفات جاهزة لديهم غب الطلب. فكلما اضطرت هذه المرجعية أو تلك الى تبادل الرسائل بين بعضها البعض، وعلى قدر عال من الحدة، تصدر عن هذا القاضي التابع أو ذاك، استنابات قضائية واستدعاءات أو مذكرات في حق أقرب المقربين من الغريم السياسي”.
وإذ رأى أن “الملفات تفتح في شكل استنسابي وانتقامي”، أسف لل “إنحدار الحاصل على مستويات التعاطي بين المرجعيات السياسية بعضها البعض من جهة، وبينها وبين القضاة العامين من جهة ثانية، ودعا السياسيين الى “الكف عن إدخال المؤسسات القضائية، العسكرية والامنية في المتاهات السياسية، وإبعادها عن حساباتهم الضيقة، فهي قادرة على أن تطهر ذاتها بذاتها إن لزم الامر”.
وختم بو غنطوس، داعيا الى “عدم ضرب الثقة بالقضاء وبقواتنا المسلحة”.
