رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن الحديث عن توجه أميركي لفرض عقوبات على معطلي انتخاب رئيس جديد للجمهورية أمر مضحك مبك في آن، لأن الطبقة السياسية والمالية الحاكمة والمتحكمة في لبنان هي تابعة ومرتهنة مباشرة أو غير مباشرة للقرار الأميركي ولا يجرؤ احد منها على مخالفة أوامرها”، معتبرا “أن مفاصل السلطة في لبنان هي في متناول أميركا ولو كانت الإدارة الأميركية تريد فرض رئيس للجمهورية لإستعملت أسلوب الترغيب والترهيب مع أتباعها العلنيين والسريين في لبنان”.
وأكد “أن النفوذ الأميركي في لبنان يظهر واضحا من خلال مَن يحمي ويغطي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويمنع ملاحقته ويحاول تأمين ملاذ آمن له ليس خوفا عليه، بل خوفا من إفتضاح أمرهم وكشف فسادهم وجرائمهم، ومن يحمي سلامة ليس نزاهته كما يدعي، إنما خوف كل الذين استفادوا منه ومن هندساته المالية من أن يكشف المستور عنهم”.
وقال الاسعد:”أن المشهد الرئاسي جامد حاليا ولا جديد إيجابيا فيه يلوح في الأفق رغم كل الحراك الداخلي والخارجي والتكتلات والتحالفات وهي جميعها لا تقدم ولا تؤخر، والكل في إنتظار تبلور الاتفاق الشامل بين المحاور الأقليمية والدولية على مستوى المنطقة قد يستفيد منها لبنان”.
واعتبر “أن ما يحصل راهنا على مستوى الاستحقاق الرئاسي ليس سوى مرحلة حرق الأسماء المطروحة وجرها إلى المواجهة، تمهيدا لإخراج تسوية تؤمن مصالح ومراكز القوى السياسية والطائفية في لبنان ومنها موقع رئاسة الجمهورية”.
ورأى الأسعد “أن مستوى التخاطب الهابط في مجلس النواب ليس جديدا أو غريبا، وهو من الأساليب المعتمدة من القوى السياسية لخلق معارك وهمية لتعيد انضباط وتموضع بيئاتها الحاضنة المخدوعة”.
وإعتبر الأسعد “أن رد المجلس الدستوري على الطعون المتعلقة بالانتخابات البلدية والإختيارية قرار صائب وفي موقعه الطبيعي حيث القاعدة العامة هي في استمرار المرفق العام، خاصة أن الفلتان الحاصل لا قدرة لأحد على ضبطه، فكيف الحال إذا حصلت انتخابات بلدية واختيارية بمنسوب عال من الحساسية، يضاف اليها أن الميليشيات السلطوية التي تعتمد شراء الذمم من خلال صناديق ومجالس توزع من خلالها مساعدات على الناس لإغرائها غير متوافرة حاليا”.
