افتتحت الامانة العامة للمجلس صباح اليوم في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي بالشراكة مع كل من لجنة المراة والطفل ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) ورشة عمل بعنوان “إطلاق ترتيبات العمل المرن- فرصة لدعم الاقتصاد وتعزيز مشاركة النساء وحماية الحقوق”، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيسة لجنة المراة والطفل النائب عناية عزالدين.
حضر الورشة النواب: قاسم هاشم، ابراهيم الموسوي، اديب عبد المسيح وبلال عبدالله، وممثلون عن الوزارات المعنية وممثلة وزير العمل ايمان خزعل وحضر ممثلون عن المنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بقضايا المرأة بالاضافة الى عدد من الخبراء.
افتتحت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة الامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) رلى دشتي وقالت: “”بدِك مية سنة لتوصلي”… عبارة تسمعها النساء في منطقتنا، وللأسف تحاكي واقعَهنّ. فتقديرات الإسكوا تشير إلى أن النساء في المنطقة العربية يحتجن إلى حوالي 50 سنة للوصول إلى المعدل العالمي لمشاركة المرأة في القوى العاملة. ويحتجن إلى 93 سنة تقريباً كي تصل مشاركتهنّ إلى المعدل العالمي لمشاركة الرجال في القوى العاملة. ويحتجن إلى نحو 95 سنة لتحقيق المساواة مع معدلات مشاركة الرجال في القوى العاملة في المنطقة.هذه التقديرات تدلّ على عجز يجدر بنا استدراكه، ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أيضاً لتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء.
لقاؤنا اليوم هو لتثمين خطوة قيّمة باتجاه تعزيز نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان، تتمثل باقتراح قانون لتعديل أحكام قانون العمل ليشمل ترتيبات العمل المرن، تقدّمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عزالدين.
خطوات كهذه تسمح بتسريع عجلة تحقيق المساواة في المشاركة الاقتصادية للمرأة … “حتى يبطّل بدا مية سنة”.
أضافت: “ولقاؤنا أيضاً هو لإطلاق مرحلة جديدة من التشاور والنقاشات التي نأمل أن تفضي إلى إقرار القانون والعمل به. وهذا القانون بات ضرورة. فقد بلغت في لبنان نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة حوالي 28 في المائة عام 2022 مقارنةً بنسبة 67 في المائة للرجال، أي أنّ أربع نساء فقط يشاركن في القوى العاملة مقابل كل عشرة رجال. ويعود ذلك إلى عوائق متعددة، قد يكون أهمها انشغال المرأة بالقيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، حيث أن المرأة هي المقدّم الأساسي للرعاية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تولّيها الجزء الأكبر من الأعمال المنزلية. ففي منطقتنا تكرّس المرأة حوالي 5 مرات من وقتها أكثر من الرجال على أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
ويفرض تحمّل القسط الأكبر من أعمال الرعاية على النساء خياراتهن العملية ويحكم مساراتهنّ المهنية. فبعضهنّ يتجهن إلى القطاعات حيث ساعات العمل ومتطلباته تسمح لهنّ بتحمل مسؤوليات الرعاية. وبعضهنّ يلجأن إلى إنشاء أعمال صغيرة أو متناهية الصغر تؤمّن لهنّ مرونة في العمل. ولكن للأسف، عمر تلك المشاريع قد لا يتعدى العام الواحد، وبعضهنّ يفضّلن العمل من المنزل.
والثابت هو أنّ معظمهنّ يبقين في القطاع غير النظامي، ويصبحن غير مشمولات بالحماية الاجتماعية، ما يسهم في جعلهنّ عرضة لانتهاك حقوقهنّ بالعمل اللائق.
ولاقتراح قانون ترتيبات العمل المرن أهمية كبرى أيضاً، إذ إنه يسمح بدفع عجلة الاقتصاد، فهو يسهّل إعادة توزيع المسؤوليات الأسرية لجهة تخفيف أعباء الرعاية عن كاهل المرأة، وتشجيع انخراطها في سوق العمل، الأمر الذي يزيد إنتاجيتها، وبالتالي يحسّن دخل الأسرة ويرفد الاقتصاد الوطني ويحول دون أن “ننتظر مية سنة” كي نجني ثمار مشاركة المرأة في الاقتصاد”.
وتابعت دشتي: “تعمل الإسكوا لتمكين المرأة اقتصادياً، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية. ويستحوذ قطاع الرعاية قسطاً من اهتمامنا في لبنان والمنطقة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريناها مع بعض العائلات في لبنان أن المرأة تقوم بـ94 في المائة من مسؤوليات رعاية الأطفال، وأن حوالي 56 في المائة من العاطلات عن العمل يعزين السبب إلى مسؤولية رعاية الأطفال.
كما أفاد 75 في الماية من الأهل أنهم يتوقفون عن العمل لرعاية أطفالهم بأنفسهم عندما يمرضون من خلال إجازات إما مدفوعة أم غير مدفوعة الأجر.
جهودنا حول التمكين الاقتصادي للمرأة و حالة رعاية الأطفال في لبنان أكّدت ضرورة إعداد وإقرار رزمة من النصوص القانونية الناظمة للعديد من الجوانب المرتبطة بقطاع الرعاية، وقد احتلّ الجانب المرتبط بقانون العمل الأولوية.
فقد برزت الحاجة إلى تعديل هذا الأخير كي يشمل ترتيبات العمل المرن بما يتيح للمرأة خيار الملاءمة بين مسؤولياتها الرعائية وحقها بالمشاركة في سوق العمل وفق أنماط تتناسب وظروفها الخاصة، ويسهم في توزيع أكثر عدالة لأعباء الرعاية بينها والرجل، مع توسيع سقف الحماية الواجب توفيرها لآلاف العاملين والعاملات ضمن أشكال العمل الحديث.
وقد لاقت هذه الخلاصات والتوصيات اهتمام رئيسة لجنة المرأة والطفل، الدكتورة عناية عز الدين التي تعاونّا معها لتنفيذ دراسة قانونية أظهرت نتائجها قصور المنظومة القانونية الخاصة بالعمل في لبنان، بصيغتها الراهنة، عن استيعاب أنواع وأشكال العمل المرن.
وقد شكّلت توصيات هذه الدراسة القانونية أساساً لاقتراح تقدّمت به الدكتورة عزالدين بتاريخ 8 آذار 2023، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، لإدراج ترتيبات العمل المرن ضمن قانون العمل اللبناني”.
وختمت: “ننظر بكثير من الإيجابية إلى اقتراح القانون الذي سيتم عرضه اليوم بموازاة عرض نتائج الدراسة القانونية، شاكرين لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اهتمامه ومثمّنين جهود الدكتورة عناية عزالدين، داعين إلى حشد الجهود لاستكمال المسيرة لإقراره، ذلك أنّ القوانين تبقى السقف الضامن للحقوق والحريات والحماية الاجتماعية الواجب توفيرها للنهوض باقتصاد المجتمعات وتحقيق ازدهارها.
دعونا نتكاتف ونعمل جميعاً… “حتى ما يضل بدا مية سنة”.
عز الدين
ثم كانت كلمة ممثلة رئيس مجلس النواب التي قالت: “كل الشكر لكم على تلبيتكم دعوتنا الى هذا اللقاء المخصص لإطلاق مسار اقرار وتنظيم العمل المرن في لبنان”. العمل المرن الذي نعتبره فرصة لدعم الاقتصاد من جهة ولتعزيز مشاركة النساء وحماية الحقوق من جهة ثانية وكل الشكر لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شرفني وكلفني بتمثيله اليوم والشكر لمنظمة الاسكوا على تعاونها ودعمها وللفريق الذي عمل معنا بكل جدية ومهنية.
بداية، اود ان أشير الى ان اجتماعانا اليوم يأتي في سياق اصرارنا على ابقاء المجلس النيابي فاعلا ومنتجا في ظل الازمة الكبيرة التي نعيشها وفي ظل فقدان اقتصادنا قدرته على الصمود، هذا الاقتصاد الذي ولد للاسف مشوها منذ حوالى المئة عام وقد امعنا في تشويهه وصولا الى الكارثة الاقتصادية اليوم، وفي ظل حياة سياسية تنازع لعدة اسباب ابرزها الفراغات القاتلة في المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الفراغ الرئاسي.
رغم كل ذلك نصر على الاستمرار في العمل التشريعي لاننا نؤمن على عكس ما قال شيشرون يوما ان القوانين تصمت في زمن الحروب .اعتقد ان في لبنان القاعدة مقلوبة فالقوانين وفي الاجواء والظروف الصعبة والقاسية التي نعيشها يجب ان تتكلم وبصوت عال ايضا”.
أضافت: “إن عملنا على قانون العمل انطلق من مجموعة مبادىء ابرزها : مبدأ المرونة الذي يجعل السياسات والمؤسسات والقوانين اكثر ملاءمة واكثر قدرة على الاستجابة لحاجات الناس واغراضهم. مبدأ الواقعية وهو من ابرز مميزات قوانين العمل . الواقعية التي تسمح بالمواكبة والتكيف مع تنوع المجالات والظروف المرافقة لانماط العمل. مبدأ توسيع الخيارات: ان العمل المرن يفتح الخيارات امام الناس . وأحد اهداف التنمية هو توسيع الخيارات. كلما اتسعت الخيارات الفردية والجماعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ازدادت مستويات التنمية. ان تجربتنا في لبنان تضيء بشكل واضح وجلي على هذه الحقيقة. فنحن ندفع اليوم ثمن عدم توسيع الخيارات خاصة في المجال الاقتصادي. لا بل ” ابدعنا” في غلق الابواب امام التنمية والانماء المتوازن وتضييع الفرص والتمسك بنموذج واحد وعدم اعادة النظر بجدية به على رغم الكارثة التي حلت.
مبدأ تعزيز مشاركة النساء: ان من اكثر المستفيدين من القانون المرن هم النساء . فهو يوسع مروحة الخيارات امام المراة ويساهم في ايجاد التوازن الدقيق والمطلوب بين حقها في العمل وحقها في الامومة والحياة الاسرية .
نعم الحياة العائلية للنساء هي حق لهن وكما انه من المرفوض حرمان المرأة من حقها في العمل نتيجة الاعراف والعادات والتقاليد كذلك من المرفوض حرمان المرأة من حقها في رعاية ابنائها وممارسة امومتها وحياتها الزوجية والعائلية بسبب قوانين عمل تستنزف طاقاتها لساعات طويلة وبسبب اسلوب حياة قائم على الوتيرة السريعة والتركيز على كسب المال والاستهلاك الكبير . ان تغيير نمط الحياة اصبح ضرورة لكل العالم ولكل الناس واصبح هذا المطلب ضمن ادبيات الجهات الساعية لتحقيق التنمية وقد ورد في احد التقارير الاممية مؤخرا ان المطلوب : تغيير نمط الحياة وتبني اسلوب حياة ابطأ وتيرة واقل ميلا للتملك واكثر انكارا للذات بعيدا عن الافراط في التركيز على كسب المال والذهاب نحو استهلاك اشياء اقل. واعتقد ان القوانين لها دور كبير في الدفع باتجاه نمط دون آخر وتنطوي القوانين على امكانيات تغيير السلوك والثقافات السائدة. ولا شك ان قوننة وتنظيم العمل المرن تشكل رافعة ودفعا باتجاه نمط حياة متوازن ومتزن وصديق للمرأة وللاسرة مع التأكيد طبعا ان هذا الامر يجب ان يترافق مع نشر ثقافة مشاركة الاب بالنهام التربوية والاسرية والمنزلية.
مبدأ توسعة الحماية الاجتماعية: لقد كانت الاولوية لدينا ان يساهم هذا التعديل في تأمين الحماية الاجتماعية للعاملين بموجبه وتقليل العمل غير المنظم الذي يحرم العاملين من الحماية الاجتماعية وذلك استجابة لحاجة اساسية في لبنان وانسجاما مع
توجه عالمي يقضي بعدم ترك اي احد متخلفا عن ركب الحماية الاجتماعية وقد ورد في تقرير التنمية البشرية (2021-2022) حث على “ضرورة العمل من اجل توسعة الحماية الاجتماعية لتشمل الذين يعملون في وظائف غير نظامية وغير مستقرة وفي وظائف مؤقتة ” كما نص الهدفان الاول والثاني من اهداف التنمية المستدامة على ” استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها”.
وتابعت عز الدين: “من الضروري الاشارة الى ان العمل على هذا التعديل نتج عن التوصيات التشريعية بعد جلسات الاستماع حول “التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الازمات” التي هدفت للتعرف على اثر الازمات على الواقع الاقتصادي للمرأة . اكدت التوصيات على ضرورة اعداد واقرار رزمة من النصوص القانونية الناظمة للعديد من الجوانب المرتبطة بقطاع الرعاية (وانا اسعى بكل جدية لتحويل لجنة المرأة والطفل النيابية الى مطبخ لهذه القوانين وصولا الى بنية تحتية تشريعية صديقة للمرأة سواء من خلال اقرار القوانين الخاصة بالمراة او من خلال تكريس مبدا ادماج مفاهيم انصاف المرأة ضمن كل التشريعات اللبنانية ) واحتل الجانب المرتبط بقانون العمل حيزا هاما لجهة ادخال تعديلات تتيح تغطية اشكال العمل المرن في لبنان نظرا لانعكاسه الايجابي المباشر على الاقتصاد وقضايا المساواة بين الجنسين ومن الضروري الالتفات ايضا الى اننا انطلقنا في التعديل من مسلمات عديدة ومعطيات واقعية: فالتطور الحاصل على كافة المستويات قد أفرز تغيرات جذرية على أنماط العمل السائدة، بحيث أصبحت أكثر تنو ًعا ومرونة، ومطلوبة لأطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة بالحكومة وأرباب العمل والعمال.
وحيث أن هذه الأنماط تقع خارج التغطية القانونية لقانون العمل اللبناني، الصادر في العام 1946 والذي أضحى يحتاج إلى تعديلات سريعة وجذرية لمواكبة التطورات الحاصلة في علاقات العمل، وتوفير إطار قانوني يحدد القواعد والشروط التي يجب أن تتبعها الشركات وأصحاب العمل في تنفيذ نماذج العمل المرنة وتأمين الحماية للعمال.
لذا، عمدنا في هذا الاقتراح إلى إدخال أشكال العمل المرنة (الجزئي، والموسمي،عن بعد،) وتحديد مفاهيمها، وآلية العمل بها والانتقال من واحدة إلى أخرى. بالإضافة إلى حماية الع ّمال الاجتماعية إسوة بالأجراء العاملين بدوام كامل أو حضوريًا المماثلين في المؤسسة أو الشركة، كاستفادتهم من الضمان الاجتماعي؛ التنظيم والحق في المفاوضة الجماعية؛ السلامة والصحة المهنية؛ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة. واود ايضا ان اشير الى نقاط لها علاقة باهمية قانون العمل المرن على اكثر من مستوى:
اولا: يساهم قانون العمل المرن على تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل المتغيرة وحماية حقوق العمال ويساعد على تحديد الحدود والشروط التي يجب أن تتوفر لحماية حقوق العمال وهو يشمل كذلك تحديد ساعات العمل القانونية وتعويضات العمل الإضافي وحقوق الإجازات والإجازات المرضية والتأمين الاجتماعي وغيرها من الحقوق الأساسية.
ثانيا : يمكن لقانون العمل المرن أن يوفر الإطار القانوني اللازم للشركات لتنفيذ نماذج العمل المرنة وتكييفها وفقًا لاحتياجاتها وتطورات السوق ما يتيح للشركات استخدام الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية.
ثالثا: يعمل قانون العمل المرن على خلق بيئة مشجعة للابتكار والإبداع في مكان العمل كما يعزز العمل المرن تبادل المعرفة والتعلم المستمر بين العاملين، مما يدعم التحسين المستمر والابتكار في المنظمة.
رابعا: يمكن أن يسهم قانون العمل المرن في توفير فرص العمل المتنوعة والمرنة، مما يزيد من فرص التوظيف للعديد من الأفراد. ويتيح العمل المرن إمكانية العمل
عن بُعد وتكوين وظائف جزئية أو مؤقتة، مما يمنح الفرصة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأمهات أو الطلاب أو الأشخاص الذين يبحثون عن التوازن بين الحياة العملية والشخصية”.
وختمت: “لقد بدأت الحديث عن مبدأ الواقعية في قوانين العمل واختم بالاشارة الى مبدأ آخر محفز هو الشمولية . الشمولية بين التشريعات نفسها حيث لا يمكن فصل القوانين بعضها عن بعض والشمولية بالمعنى الاوسع فلا يمكن فصل التشريعات عن البيئة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ان قانون العمل يجب ان يكون جزء من رؤية اقتصادية ومن منهج اقتصادي جوهرهما البشر وحقوقهم . اقتصاد يستثمر في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للحد من الفقر والجهل وعدم المساواة . اقتصاد قائم على حقوق الانسان ما يشكل رافعة اساسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي التزم لبنان بها. ولبنان ايضا ملتزم بنص نشيده الوطني الذي ورد فيه : قولنا العمل .لا شك اننا اهل القول
والتحدي الدائم ان نحول الاقوال الى افعال والقوانين الى مراسيم تنفيذية . هل نستطيع؟
على الرغم من كل شيء ومن الازمة الكبيرة ومن ادراكنا الى ان الامور ليست على ما يرام ولكننا بالمقابل لم نفقد كل شيء ولا زلنا قادرين على الانجاز وعلى العمل وعلى حشد الطاقات مع الحفاظ على المرونة والتكيف والابتكار”.
خزعل
أما ممثلة وزير العمل فقالت: “نحن إذ نولي أهمية بالغة للمنظومة التي تحكم علاقات العمل لأننا ندرك أثرها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، اذ كلما كانت هذه المنظومة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في عالم العمل مع تأمين الحماية الاجتماعية كلما كنا قادرين على تأمين أعلى قدرة تنافسية تسير بالتوازي مع استقرار اجتماعي يعتبر اساسا في حماية المجتمع. وازاء التبدل الحاصل في انماط العمل وغيرها، كان لا بد من الوزارة ان تبادر الى وضع مشروع قانون حديث يهدف الى احداث نقلة في مفهوم علاقات العمل والحماية الاجتماعية ونبارك هذه الخطوة مع تأكيدنا على التزام الوزارة بتقديم كل الجهود اللازمة”.
ثم شرحت ربى العرجا من الاسكوا اقتراح القانون وواقع المرأة وبعد ذلك، جرى حوار ومناقشة عامة.
