دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاعتصام بكافة المراكز “للمطالبة بحثّ مجلس إدارة الصندوق على تأمين النفقات الإدارية اللازمة لضمان استمراية العمل في المراكز، منها تحسين تقديمات الصندوق وفتح الاعتمادات لتأمين كافة المسستلزمات من اوراق ومحروقات وقرطاسية وكافة المستلزمات الإدارية”.
وفي هذا الإطار، اعتصم عمال وأجراء ومستخدمي وعدد من المضمونين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امام مركز زحلة بحضور رئيس المركز علي الفقية، رئيس الدائرة الياس البخاش، الأطباء والموظفين.
وقال الفقيه خلال الاعتصام: “نحن اليوم لا نعتصم بصفتنا موظفين بل بصفتنا مضمونين. اليوم جئنا لنطلق صرخة مدوية. صرخة وجع، بسبب غياب اي تغطية صحية لنا و لعائلاتنا. فنحن اليوم نمنع من الاستشفاء، ونرفض على ابواب المستشفيات ولا نستطيع تأمين حبة الدواء. لقد أصبحنا بدون استشفاء، بدون دواء، بدون تعويضات نهاية خدمة، و بدون أجر. وصرنا فريسة للجوع و المرض والعوز”.
وتابع: “علينا كمضمونين، قبل كل شيء، أن نخوض معركة الدفاع عن حقنا في الطبابة و الاستشفاء والعيش الكريم، فمجلس ادارة الصندوق المفترض أنه ثلاثي التمثيل من عمال واقتصادیین ودولة، والذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل تسيير الضمان، بات يدق الاسافين والخناجر في قلب وظهر هذه المؤسسة و يتآمر عليها بدل القيام بواجبه بتحمل مسؤولية الحفاظ عليها. وهو مجلس أعرج مبتور فقد نصف أعضائه بالوفاة او الاستقالة، وبات يتحكم بقراراته شخص او شخصين وهو يعمل بدوافع شخصية وكيدية لا تمت لمصالح المضمونين بصلة”.
أضاف: “لذلك، نعلن اليوم ان هذا المجلس لا يمثلنا كعمال وموظفین وأُجراء ونتهمه بالمشاركة بالتآمر على المضمونين وعرقهم و كسبهم، وهو لم يقم بالحد الادنى من مسؤولياته لتحسين تقديمات الصندوق أسوة بالمؤسسات الضامنة الأخرى كتعاونية موظفي القطاع العام والجيش اللبناني. لا بل يمنع عن الصندوق كافة المستلزمات من اوراق و محروقات ومستلزمات عبر الامتناع عن فتح اعتمادات لذلك”.
وختم: “اليوم، كمضمونين بالدرجة الاولى وكمستخدمين، لن نسكت بعد اليوم و سنبقى في حراك دائم من اجل الدفاع عن كرامتنا وحقنا بالرعاية الصحية”.
ودعا رئيس نقابة السائقين العموميين محمد فرحات بدوره، السائقين الى “العصيان وعدم دفع المستحقات الى الصندوق محملا مجلس الإدارة بتدمير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مثمناً عناء الموظفين الذين يتكبدون المشقات لخدمة هذه المؤسسة”، معترضا على “التقديمات الاستشفائية التي ما زالت تحتسب على دولار 1500، مقابل رفع الاشتراكات للمستخدمين”.
