كتبت صحيفة “الجمهورية”: انتقل الفيلم الرئاسي الطويل إلى فصل جديد من الفوضى والعبث السياسي، مداه الزمني غير معلوم، وأما ما قد يرخيه من تداعيات فمتروك أمره لصندوق المفاجآت. ويأتي ذلك في موازاة رياح خارجية ضاغطة على الداخل اللبناني للإفراج عن رئاسة الجمهورية، وتصويب المسار الداخلي في اتجاه انتخاب رئيس في القريب العاجل.
اللافت للانتباه في هذا السياق، هو ارتفاع النبرة الاميركية تجاه الملف الرئاسي إلى حدّ التلويح بعقوبات على المعطّلين، وفق ما اعلنته مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف، من أنّ “إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس”. وقالت: “إننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرة أنّ “إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن”.
باريس للتعجيل
وعلى الخط الموازي، تدفع باريس نحو ترجمة الفرصة المتاحة حالياً لانتخاب رئيس، ووفق ما تؤكّد مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، فإنّ الخط الفرنسي سيشهد سخونة متزايدة في هذا الاتجاه، وارتفاعاً ملموساً في وتيرة النصائح للبنانيين والتحذيرات من واقع لبناني يتقدّم بسرعة لكي يصبح ميؤوساً منه.
ولم تشأ المصادر الدخول في عمق تفاصيل اللقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، كما لم تؤكّد او تنف ما إذا كان ماكرون والراعي قد دخلا في مفاضلة بين الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، الّا انّ المصادر قالت لـ”الجمهورية”: “انّ المداولات كانت شاملة، وبطريرك الموارنة عبّر عن ضيق من فراغ موقع الرئاسة في لبنان، ومن بلوغ الأزمة في لبنان حداً لا يحتمل، وقدّر الجهد الفرنسي المساعد على إنهاء هذه الأزمة. أما الرئيس ماكرون، فعبّر عن عاطفة أكيدة تجاه لبنان الذي يحتل موقعاً خاصاً تمليه العلاقة التاريخية التي تربط فرنسا بلبنان. وعرض مسار الجهود التي تبذلها باريس مع أصدقائها الدوليين، وخلص إلى التأكيد انّ باريس ستمضي في مسعاها إدراكاً منها للصعوبات والمخاطر المحدقة بوضع لبنان، وتأمل أن ترى تجاوباً من قِبل القادة السياسيين في لبنان مع مصلحة بلدهم”.
الاليزيه
ضمن هذا السياق، جاء البيان الصادر امس، عن الرئاسة الفرنسية، الذي أشار إلى انّ الرئيس ماكرون أكّد خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي، دعمه “الجهود” التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من “المأزق السياسي”، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية “من دون تأخير”.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إنّ ماكرون والراعي “عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة” التي يعاني منها لبنان، و”شلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من 7 أشهر”.
وأضاف الإليزيه، أنّ الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني “اتّفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير”. ونقل البيان عن ماكرون تشديده على “ضرورة” بقاء مسيحيّي لبنان “في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية”.
الفوضى عنوان الداخل
اما الداخل اللبناني فعنوانه الفوضى والعبث، فوضى عاجزين ومتخاذلين، وعبث مستهترين بوطن وشعب وباستحقاق مصيري تتوقّف على إتمامه، بشهادة القريب والبعيد والصديق والشقيق، عودة البلد إلى التقاط أنفاسه وانتظام حياته السياسية، وخروجه من أزمة هي الأسوأ على وجه الكرة الأرضية.. عاجزون، ومستهترون مقيمون في أحضان الأنانيات، ينتحلون صفات القداسة الوطنية، فيما هم يتكاذبون، ويزايدون ويخادعون، ويتشاركون في تسميم البلد، ويتبارون في من يشدّ حبل الفراغ اكثر على خناق الرئاسة الأولى وإعدام فرص الانفراج ووضع الملف الرئاسي على سكة الانتخاب.
فلا الانفراجات الاقليمية وجدت سبيلاً لكي تصل عدواها إلى الجسم اللبناني، ولا الجهود الحثيثة التي بذلها الأصدقاء والأشقاء استطاعت ان تخترق جدار التعطيل، وهو الأمر الذي يجعل من فرص الفرج الرئاسي ضئيلة جداً، حتى لا نقول باتت منعدمة، ذلك انّ مكونات التعطيل الداخلي ثابتة في الموقع المعاند، تفتعل المعوقات والمطبات في طريق الانتخابات الرئاسية.
لعبة غير مكتملة
اليوم، يبدأ الشهر الثامن من الفراغ في سدّة الرئاسة، وعلى ما تقول مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية”، “كأنّه لا يزال في بداياته. فأطراف التعطيل تقفز فوق الوقت الذي ضاع، ولم تتعظ من فشلها في توجيه البوصلة الرئاسية نحو فرض واقع رئاسي يشبهها، ويعكس سياساتها وينتهج توجّهاتها الصدامية مع سائر مكونات البلد، ولا مما راكمه هذا المنحى الفاشل من تداعيات وسلبيات على مدى 7 اشهر من العبث السياسي الفارغ والدوران في ذات الحلقة المفرغة، وها هي تكرّر ذات التجربة مع “لعبة الترشيحات” التي لم يتمكن أضداد السياسة وجحافل المعارضات من إكمال فصولها حتى الآن، وأغلب الظن انّهم لن يتمكنوا”.
تخبّط
وتلفت المصادر إلى “انّ الواقعية تقتضي الاعتراف بأنّ اطراف المعارضة على اختلافهم يفوقون غيرهم في إثارة الصخب السياسي والاعلامي والدعائي، الّا انّ هذا الامر وكما اكّدت التجارب معهم، لم يحقق لهم ما يرجونه، ومع ذلك يكرّرون اليوم ذات المنحى، حيث انّهم يحاولون على ظهر الصخب السياسي والاعلامي، إدخال الوزير السابق جهاد ازعور إلى هذه اللعبة، كمرشح تجمع عليه المعارضات لمواجهة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا السياق، هو انّ تخبّط هذه المعارضات ظاهر للعيان، حيث انّ موقفها ما زال متأرجحاً بين قائل بحسم التوافق على ازعور وبين قائل عكس ذلك، والطريف في الأمر في هذا السياق، انّ رئيس حزب معارض صرّح علناً بأنّ التوافق قد حُسم على جهاد ازعور، فيما برز في المقابل قول لأحد نواب الحزب عينه، بأنّ الأمر لم ينتهِ بعد، والتوافق على ازعور لا يزال يحتاج إلى نقاش”. يُضاف إلى ذلك، “اللاموقف” الذي أبداه تكتل لبنان القوي”.
قضم أصابع
وفي موازاة قول الشيء ونقيضه من قِبل المعارضات، فإنّ الثابت لدى كل اللاعبين على المسرح السياسي، هو أنّ هذه اللعبة تفتقد إلى الجدّية، ولا تقرّب بالتالي انتخاب رئيس الجمهورية، بل من شأنها أن تمنح عمراً اضافياً للتعطيل. وأبلغت مصادر سياسية إلى “الجمهورية” قولها: “انّ لكل المعارضات حساباتها المناقضة لبعضها البعض، لكنها في الظرف الراهن تقاطعت مصالحها عبر هذه اللعبة، التي تتأمن، ليس بترشيح جهاد ازعور وانتخابه وهو أمر مستحيل، بل بتحقيق هدف وحيد هو قطع الطريق على الوزير سليمان فرنجية”.
وسواء أمكن لهذه المعارضات أن تؤمّن دعماً واسعاً او متواضعاً لترشيح ازعور، فإنّها تبدو وكأنّها أعدّت نفسها لخوض معركة عضّ أصابع طويلة الأمد مع داعمي فرنجية. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية”، انّ “الغاية الأساس من هذه اللعبة هي محاولة حشر فرنجية، وكذلك محاولة حشر رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلزامه بالدعوة إلى جلسة انتخابية، يسقط فيها فرنجية. ولا فرق عند هذه المعارضات إن سقط مرشحها، أكان أزعور او غيره، المهم أن يسقط رئيس تيار “المردة” ويخرج من السباق. ما يفرض في النهاية واقعاً جديداً عنوانه البحث عن خيار رئاسي آخر”.
الّا انّ المصادر عينها سألت: “إذا كانت هذه المعارضات تسعى إلى لعبة “عضّ اصابع” تتوخّى منها ان يصرخ داعمو فرنجية اولاً وينصاعوا لرغباتها، فلا أحد يمنع عليها ان تفكّر بذلك، ولكن ماذا لو تحوّلت هذه اللعبة في المقابل إلى لعبة “قضم أصابع”، فهل وضعت هذه المعارضات في حسبانها أي نتائج يمكن تترتب على ذلك؟”.
لا جلسات فولكلورية
في أي حال، تؤكّد المصادر المسؤولة، أنّ “تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يُخطئ من يعتقد انّ لغة الضغوط تنفع معه، وهو اساساً ليس خاضعاً لا لمزاجيات ولا لالعاب بهلوانية، ولمعارضات تتسلّى بمرشحين مؤقتين ولا جدّيين. وإذا كان القصد من الجلسة التي يريدون انعقادها تتويج الاحد عشر فشلاً لمرشحهم ميشال معوض بفشل ثاني عشر يُجيّر إلى سليمان فرنجية، فهذه مراهقة سياسية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قطع الطريق على كل تلك المحاولات، بأنّه لن يدعو إلى جلسة فولكلورية تشكّل تكراراً لمسرحيات الفشل السابقة”.
المعارضات و”الثنائي”
في هذه الاجواء، وفيما تعالت بعض الاصوات التغييرية مشكّكة بخيار الذهاب إلى تبنّي الوزير ازعور، على اعتبار انّه كان جزءاً من المنظومة السياسية التي تسببت بالأزمة، أبلغت مصادر معارضة إلى “الجمهورية”، انّ حسم تبنّي خيار ازعور يخضع للمسات اخيرة، وسيتمّ الإعلان عن ذلك في وقت قريب جداً، ونحن مطمئنون جداً من موقف التيار الوطني الحر”.
في المقابل، أعربت مصادر ثنائي “حركة أمل” و”حزب الله” عن استغرابها لما سمّته “الإمعان الغريب في معاكسة رئاسة الجمهورية، والسباحة عكس التيار”. وقالت لـ”الجمهورية”: انّ “ما نراه من عراضات واصطفافات بين التناقضات، هو اشبه ما يكون بالعملة الباطلة غير القابلة للصرف في الانتخابات الرئاسية”.
فضل الله
وبرز في هذا الإطار موقف لعضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، قال فيه انّه “لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي، وكل كتلة أو نائب له حق ترشيح من يراه مناسباً ومن ترى فيه المؤهلات والمواصفات، وهذا جزء من العملية الديموقراطية”.
وأشار إلى “انّ الفريق الذي رشح النائب ميشال معوض استبدله اليوم بمرشح آخر، فهم عندما طرحوا مرشح تحدٍّ لم يصلوا إلى نتيجة فغيّروا الاسم، ربما ضمن “خطة ب” لعدم النجاح في التجربة الأولى، وهم يريدون التجربة باسم جديد، ويعملون على استقطاب نواب وكتل جديدة”. وقال: “يوجد لدينا دستور، نحتكم إليه، وواضح أنّه لا أحد يملك الغالبية في المجلس النيابي، ولذلك دعونا إلى تفاهمات وإلى حوار، هم انتقلوا إلى “الخطة ب” اما نحن فلدينا موقف واحد ثابتون عليه، وهو دعم مرشح نرى فيه المؤهلات والمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه دعونا إلى الحوار والتفاهم مع بقية الكتل من أجل الوصول إلى اتفاق، لأنّه في لبنان لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على أحد، ولا أحد قادرا على تحدّي أحد”.
وحول الدعوة لعقد جلسة انتخاب قال: “الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب هي من صلاحيات رئيس المجلس، وعندما يدعو إلى الجلسة وتتوافر الظروف، نعلن موقفنا”.
أضاف فضل الله: “الفكرة الأساسية أنّ لبنان محكوم بتفاهمات وتوافقات، الفرض والتحدّي لم يوصلا إلى نتيجة، لا بالاسم الأول أوصل، ولا اعتقد انّه بالاسم الثاني سيوصل”.
ورداً على سؤال قال: “لا نفرض مرشحاً على أحد، ولا نقبل ان يُفرض علينا مرشح من اي أحد. صحيح نحن ندعم الوزير فرنجية، لكن نحن لا نفرضه على الآخرين بل ندعو الآخرين إلى الحوار والنقاش، علماً انّ الوزير فرنجية ليس فقط مرشح الثنائي، بل هو مدعوم ايضاً من كتل اخرى، وهم قدّموا اسم مرشح، ونحن نقول للجادين في إجراء حوار، وإنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي، تعالوا لوضع كل الاسماء من دون إقصاء أحد وإلغاء أحد، نجري خلالها تفاهمات، أما الطريقة الحالية فلن توصل إلى النتيجة المطلوبة”.
منع سفر
من جهة ثانية، وفي جديد قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقد مَثل سلامة امس في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الالمانية. وافيد انّ النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثانياً لحاكم مصرف لبنان، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الاسترداد من ألمانيا. فيما أُفيد انّ رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح امس، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
قتلى للجبهة الشعبية
أمنياً، قُتل 5 عناصر وجُرح آخرون من “الجبهة الشعبية الفلسطينية – القيادة العامة”، في موقع لها عند الحدود اللبنانية – السورية. وقد سُمع دوي انفجار قويّ فجر امس، في عدد من قرى البقاع، وقد تمّ نقل المصابين إلى مستشفى “الناصرة” التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في برّ إلياس، حيث عولجت حروقهم البسيطة، قبل أن يغادروا، فيما نُقل 3 جرحى إلى الجهة السورية من الحدود.
واتهم عضو المكتب السياسي في الجبهة أنور رجا، اسرائيل، باستهداف القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا بغارة ليلية. الّا انّ وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر عسكرية اسرائيلية نفت شنّ غارة على الحدود اللبنانية- السورية. بدورها، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني لبناني قوله، انّ انفجار قوسايا ناجم عن صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل القاعدة.
