رأى النائب ملحم الحجيري في بيان أن “المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام حاول عبثًا تبرير قراراته غير القانونية في معرض ردوده على مواقف نواب وفاعليات وقطاعات زراعية ومؤسسات إعلامية اثاروا مسألة قرار إقفال محطتي الأبحاث العلمية الزراعية في عكار والهرمل، وهي ردود أكدت من حيث لا يحتسب على عشوائية قراراته وتخبطها وتقديم مبررات غير منطقية ولا مقنعة، وعلى عقلية فئوية ومناطقية تقف وراء اتخاذ قرارته”.
وقال:” لقد خصّنا افرام بردٍّ، بل بمطوّلة خلط فيها شعبان برمضان بهدف التورية والتعمية، أما ما ادعاه بأننا تحولنا الى خبراء ماليين وزراعيين، فهذا علم لا ندّعيه، لكنه اين لاحظ ذلك في كلامنا ؟ مع ذلك نسأل اليوم عن كيفية صرف أموال ومساعدات تجيز الأنظمة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الحصول عليها من جهات مانحه داعمة، فكيف أنفقت؟ وعلى ماذا أنفقت من مشاريع؟ وأين ذهبت وتذهب؟ حرصا منا على المال العام وعلى الشفافية، وهو أمرٌ نضعه في عهدة النيابة العامة المالية للتحقق من كيفية صرف مؤسسة حكومية مساعدات ممنوحة إليها. أما أننا خبراء زراعيين، فقد استندنا في ما قلناه لجهة عمل مصلحة الأبحاث إلى المهام الموكلة اليها وأيضا إلى كلام سابق للمدير العام نفسه”.
وختم بمساءلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن عن “سبب إغلاق محطتي عكار والهرمل، وعن الشبهات التي تطال عمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وبضرورة وضع حد لتصرفات مديرها العام، والعمل السريع لإعادة عمل المحطتين”.
