دعا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الحكومة، في حديث إلى “المؤسسة اللبنانية للإرسال” عبر برنامج “الأحد مع ماريو”، إلى “ضرورة اتّخاذ قرارا في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والاستقالة الحلّ الأفضل”.
وقال: “عندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوافرا بسبب قمّة جدّة وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع رياض سلامة. في الاجتماع التشاوري الوزاري قلت إنني مؤمن بقرينة البراءة، لكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجديّة تمنّيت أن يستقيل حاكم المركزي لكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة”.
أضاف: “هناك قرار على الحكومة أن تتخذه في شأن حاكم مصرف لبنان، وقلت ان الاستقالة الحلّ الأفضل وإن لم تحصل، فعلى الاقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار أو على الحكومة اتخاذ قرار”.
وقال: “لا شك ان المهمات التي تنتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان مهمات صعبة، وأي شخصية ستستلم المركز من المفترض ان يكون لديها نوع من المصداقية وأن تكون بعيدة من السياسة ولا تخضع للإرادة السياسية وذي معرفة اقتصادية”.
ورأى ان “نائب الحاكم وسيم المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول إنه في غياب الحاكم يستلم نائب الحاكم المصرف المركزي”.
تابع: “لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي أدلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف في حقّ سلامة. استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب، بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأسوي، الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة، لا بل الاستقالة موقف شجاع. وحجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف”.
وتمنى “الا تكون الاتهامات في حق سلامة صحيحة وذلك لمصلحة البلاد لأنه في العالم كلّه لم يتهم حاكم مصرف مركزي بما اتهم به سلامة”.
واعتبر الشامي أنه “كان على الوزراء المقاطعين ان يحضروا جلسة مجلس الوزراء وخصوصا أنهم كانوا يؤيدون إقالة حاكم مصرف لبنان بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى”.
وردا على سؤال يتعلّق بمنصة صيرفة، قال: “صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان ان ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل”.
وفي ما يتعلّق بموضوع شطب الودائع، قال: “هناك أبواق على التلفزيونات تقول إن سعادة الشامي يريد شطب أموال المودعين وهذا أبعد ما يكون عن الواقع وأنا اكثر المهتمين بعودة الودائع إلى الناس”.
وأشار الى ان “المفاوضات مع صندوق النقد انتهت في ٧ نيسان الفائت عندما وقعنا الاتفاق المبدئي وبعد ذلك الكرة في ملعبنا الآن والصندوق ينتظر منّا أن ننجز الاصلاحات المطلوبة منا”.
ولفت إلى أن “توحيد سعر الصرف من صلاحيات المصرف المركزي بالتشاور مع وزارة المالية وهو مطلب من صندوق النقد وعلى نائب حاكم المركزي ان تسلّم ان يغيّر في سياسات المركزي”.
وتابع: “لا اعرف لماذا التأخير في موضوع توحيد سعر الصرف اذ لا يمكن لاقتصاد ان ينمو في ظلّ تعدد سعر الصرف”.
ورأى أن “هناك حاجة ماسة لتعديل الأجور لدى القطاع العام وهذا امر لا مفر منه وهناك طرح سيكون في موازنة ٢٣ حيث سعر الصرف سيوحّد وبالتالي يتمّ إقرار إيرادات تغطّي زيادة الرواتب وغيرها من نفقات الدولة”.
وأشار الى ان “المفاوضات مع صندوق النقد تتم من خلال الحكومة لا من خلال مجلس النواب”.
وقال: “حتى اليوم ما من كتلة نيابية دعتني للاستفسار عن أي سؤال تقني في ما يخص الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد او الخطة الحكومية.”
وشرح أن “الخطّة الاقتصادية أقرّت في آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تتحول الحكومة لحكومة تصريف اعمال ولو كان البعض اعترض الا ان الحكومة اقرّت الخطة الاقتصادية وهناك وزراء غير مطلعين عليها”.
واعتبر ان “الأطراف السياسية غير قادرة على مواجهة المواطن اللبناني بالحقائق”. واعتبر أن “مجلس النواب لا يتعاطى مع الوضع الاقتصادي بالجدية المطلوبة والوضع الاقتصادي في لبنان معقد جدًا”.
ولفت إلى أن “صندوق النقد يقول انه من المفترض الاعتراف بالفجوة والخسائر الموجودة حتّى يتمكّن لبنان من التعامل معها لاحقا والأمر فسّر في لبنان على أنه شطب للودائع وهذا غير صحيح وهناك اقتراحات لمعالجة الفجوة”.
وقال: “غير صحيح أننا لم نقم بأي خطوة بموضوع حاملي اليوروبوند. هم لا يريدون الحديث اليوم عن موضوع اليوروبوند وينتظرون تطور الأوضاع في لبنان ومع صندوق النقد حتى يعرفون كم سيتمكنون من الاسترداد. الـ 16,5 مليار دولار التي سجّلها الحاكم على الدولة لا أحد يعترف بها لا صندوق النقد ولا وزراء المالية”.
وأشار إلى أن “هناك أصول في القطاع المصرفي تستطيع ان تغطّي حتى الـ 100 ألف دولار من كل الودائع”.
واعتبر أن “استعادة الأموال المنهوبة مطلب كل الناس وهناك إمكان لاسترداد الأموال إن كان هناك إرادة”.
ورد على منتقدي خطة الحكومة، قائلا: “حتى اليوم لم يطرح أحد حلّا أفضل من الذي عرضناه نحن”.
وقال: “أنا مع أن يدير القطاع الخاص مؤسسات وأصول الدولة لنزيد الإيرادات بشكل فعّال، ولكن هناك من يقول الإيرادات تذهب لصندوق إعادة الودائع فيما نقول نحن هذا حقّ ولكن هناك أولويات اذ هناك موازنة الدولة كأولوية ومسؤوليات الدولة الاجتماعية”.
وبالنسبة إلى حاملي سندات اليوروبوند، قال: “كل حاملي سندات اليوروبوند من المفترض أن يتم التعامل معهم بنفس الشكل معنى أن افترضنا أننا قرّرنا حذف نسبة من قيمة السندات فذلك سينطبق على حاملي السندات في الخارج والداخل أيضا”.
تابع: “الودائع مقدرة بـ ٩٢ مليار دولار فيما الموجود ٢٠ مليار وبالتالي هناك فجوة ٧٢ مليار دولار. وحتّى نرفع نسبة استرداد الودائع لمن ودائعهم فوق الـ 100 ألف دولار طرحنا فكرة الودائع المؤهلة وغير المؤهلة. مع الأموال غير المؤهلة واسترداد فائض الفوائد واسترداد الأموال المحولة والـ “بايل ان” من المفترض ألا يبقى من الفجوة ما يتعدّى ال٢٠ الى ٢٢ مليار دولار”.
ورأى أن “الدولرة لم تدرس بشكل جدّي حين تمّ اتخاذ القرار في السوبرماركات ومحطات البنزين وما أخاف منه أن ترتفع الأسعار بشكل لا يلحظه الناس بشكل كبير جدّا، فيما على اللبناني تختلف وتكون مبالغ كبرى وكنت أفضل لو لم يتم اعتمادها في المرحلة الحالية”.
وتابع: “يؤسفني أن أسمع بعض النواب يقولون إن الحكومة ليس لديها خطة ونحن سلّمنا مجلس النواب في أيلول ٢٠٢٢ الخطة. وفي هذا الحديث تجنٍّ والخطة منشورة على موقع رئاسة الوزراء”.
وكشف أن “مصرف لبنان طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي من أجل توحيد سعر الصرف وحصل عليها”.
وإذ رأى أن “موضوع التدقيق الذي من المفترض أن يطال ١٤ مصرفا”، قال: “لجنة الرقابة على المصارف كانت تقوم باتصالاتها من أجل التدقيق بالمصارف الـ 14 ونحن عملنا على الحصول على منحة من أجل تمويل الإتيان بشركات عالمية للتدقيق ومن أصل ٤ شركات عالمية مشهورة شركة واحدة، قبلت فيما نحتاج إلى اثنتين وذلك لأن الشركات تعتبر لبنان عالي المخاطر”.
وختم: “لست مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة وعودتي الى الوزارة ونيابة رئاسة الحكومة موضوع ليس مطروحا حتى الآن”.
