رأى عضو “تكتل بعلبك الهرمل” النائب ملحم الحجيري في بيان أن “قرار مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام القاضي بإغلاق محطة الأبحاث الزراعية العلمية في الهرمل، وكذلك إقفال محطة الأبحاث الزراعية في عكار، لم يستند إلى معطيات حقيقية وواقعية، ولا يراعي طبيعة المنطقة الزراعية، والمبررات والذرائع لتسويغ القرار غير مقنعة وغير مدروسة وهي مرتجلة”.
وتابع الحجيري: “كان المطلوب تفعيل عمل هاتين المحطتين لمساعدة المزارعين ورفع الغبن عنهم وتخفيف معاناتهم، وتقديم أفضل الخدمات في مجال المختبر وفحص التربة وإجراء الاختبارات الميدانية للزراعات، ولاسيما العلفية منها وتوزيع البذار وتوفير الأسمدة، وتقديم الأبحاث وتوجيه المزارعين، وإصدار قرارات تساعد على تطوير القطاع الزراعي والنهوض به، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، بدل القرارات التي تزيد من معاناة المزارعين والمواطنين وقهرهم في مناطق الفقر والحرمان التي أمعنت سياسات الدولة تاريخيا في إهمالها وحرمانها من حقها في التنمية والإنماء والأمان الاجتماعي”.
