إعتبرت الجبهة المسيحية في بيان، على أثر إجتماعها في مقرها في الأشرفية، أن “حزب الله يقترف أفعال التفرقة والتمييز الجرمية ويخالف الدستور والقوانين عبر تجاوزه ومحور الممانعة، حدود المنطق والالتقاء وحدود الشرعية والمواطنة، حيث اقدم عناصره يوم الاحد الماضي على عراضة كرتونية بمناورات خنفشارية لا تعدو حدود الافلام الهندية بهدف ارسال الرسائل المفخخة الواضحة نحو الداخل قبل الخارج، والتي تفيد بأنه خارج عمداً عن الشرعية اللبنانية والعربية والدولية رغم الاتفاقات الاقليمية والعربية الحديثة التي كان من الممكن ان ينبعث منها أمل ما، والتي تفيد ايضاً انه خارق للسيادة اللبنانية متحدياً سلطاتها كل ما شاء وكيفما شاء”.
وأكدت الجبهة أنه “وبالتزامن مع هذا الجرم، اوعز هذا الحزب الارهابي الى مرتزقته في صيدا من جماعة سرايا المقاومة (وبهدف التضليل وتقسيم ردود فعل الرأي العام ) للقيام بجرم لا يقل شأناً عن الاول وهو التعدي على الحريات العامة الشخصية وإثارة النعرات الطائفية من أجل التفرقة بين اللبنانيين وتقسيمهم مللاً وطوائف ومناطق في حين انهم انفسهم يتهمون غيرهم ويكيلون لهم كل عبارات التخوين والعمالة والتطييف لمجرد طرح تغيير النظام المركزي نحو الفدرالية التي تحفظ لهم ولغيرهم خصوصيته وحرية عيشه وطريقة حياته”.
ونبهت “لخطورة هذه الافعال الرامية الى تهديم الوطن ودولة القانون والإطاحة أيضا بأي فرصة لإعادة بناء هذه الدولة -المنهارة اصلاً – بشكل يليق باهلها”.
وقالت: “لذلك، تطرح الجبهة الأسئلة التالية للمقارنة وللوقوف عند حدود حرية الغير من المنظار المقابل:
“ماذا لو قام أي طرف لبناني آخر مسيحي او سني او درزي بمثل هذه المناورة ولو افتراضاً، لنفس السبب المعلن ؟
– ماذا لو تم طرد المحجبات الوافدات الى شواطئ مدن ذات غالبية متحررة؟
-ماذا سيكون رد فعلكم ايها الحمقى؟
لأولئك نقول: تعقلوا ايها المجانين الممانعين وإلا سترون في القريب العاجل ردود فعل اللبنانيين تشبه افعالكم”..
ورأت أن “حزب الله ما زال يتعنت ليفرض عبر التعطيل والفرض رئيس جمهورية يكون ألعوبة في يده”، معتبرة “أن الفراغ في موقع الرئاسة الأولى أفضل من سلطة السلاح المسلط على رقاب الشعب اللبناني وتمديد للعهد السابق الذي أوقع البلد في هذه الأزمة التي تخيم بظلالها على جميع اللبنانيين”.
وأكدت الجبهة المسيحية ضرورة “تضافر الجهود المعارضة من اجل تسريع قنوات تطبيق القرارات الدولية التي تبدأ من القرار ١٥٥٩ ولا تنتهي بال ١٧٠١ والتوجه بالتوازي نحو نظام جديد يصون كرامة وحرية الانسان ويحفظ حق التمايزات المجتمعية تحت سلطة القانون ونعني به النظام الفدرالي تفادياً للمشاريع التقسيمية والالغائية التي يعدنا بها محور الشر الممانع”.
