دعا “التجمع الوطني الديموقراطي” ، الاجهزة الامنية والقضائية الى “التطبيق الحازم للقانون الذي يحمي حرية ارتداء اللباس ويصونها بما في ذلك لباس البحر (المايو)”، و استنكر ، في بيان، “ما حصل عند شاطىء صيدا”، مطالبا ب”مواجهة ظاهرة إنتعاش الحركات الظلامية الأصولية مجددا من خلال تنفيذ بنود الدستور التي تضمن الحريات الفردية و العامة”.
وختم داعيا الى “ملاحقة المخالفين للقوانين و محاكمتهم أمام المحاكم المختصة”.
