شدد رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف على ان “إستعادة لبنان جاذبيته للإستثمار هو رهن إنتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويتهما تنفيذ الإصلاحات والإتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيخ الإستقرار”، مؤكداً أن “هذه العوامل والمقومات تعيد للقطاع الخاص اللبناني الإيمان بالإستثمار في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص الأجنبي الذي يربط ذلك بتوفر أجواء لا تحتوي مخاطر على الإستثمار إنما بيئة مشجعة وفي مقدمتها الإستقرار والأمن”.
وعَبَّرَ صراف في بيان ، عن “أسفه الشديد لكون الوضع في لبنان حالياً صعب جداً و”طارد” للإستثمارات”، لافتاً الى أن “المستثمر اللبناني نفسه يواجه مخاطر متعددة تهدد بزوال إستثماراته”.
وقال : “اليوم من الصعب جداً تحديد القطاعات الواعدة والجاذبة للإستثمار في لبنان في ظل الأزمة الإقتصادية والسياسية والفراغ الرئاسي وشلل مجلس النواب والحكومة”، مؤكداً أنه لا يمكن للمستثمر الدخول في إستثمارات في لبنان في ظل عدم وجود إستقرار، فـ”الإستثمار في أي قطاع يحتاج توفّر أسس ضرورية وفي طليعتها وجود قطاع مصرفي لتأمين التمويل، وقضاء فاعل ودولة ووزارات ودوائر تتفاعل مع المستثمرين لبناء مشروع معين، وكل هذه الأمور غائبة اليوم”.
وأكد “وجود مجالات عديدة للإستثمار في لبنان كالقطاع السياحي والزراعي والصناعي وهذه قطاعات أساسية، إضافة إلى القطاع المصرفي المشلول حالياً وسط تساؤلات عن إمكان إعادة فتح المجال لإستثمارات جديدة بغية التوسع وضخ رساميل جديدة لا سيما أن هناك موجودات في المصارف عبارة عن أملاك يمكن ايلائها الإهتمام كطروحات إستثمارية. كما ان هناك أصول للدولة يمكن الإستثمار فيها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لأنها السبيل الوحيد لإصلاحها ورفع إنتاجيتها وكفاءتها في خدمة اللبنانيين، لكن المطلوب معرفة إن كان المجال مفتوحاً للإستثمار في هذه الأصول مثل الكهرباء والمياه والإتصالات والمرفأ وغيرها، هذا فضلاً عن قطاع النفط والغاز الواعد جداً”.
وقال :”صحيح ان الفرص موجودة فعلياً، لكن من دون وجود رؤية لجذب مستثمرين لن نتقدّم أي خطوة إلى الأمام”.
وتمنى صراف أن” تنعكس التفاهمات الإقليمية لا سيما الإتفاق السعودي – الإيراني إيجاباً على لبنان لا سيما لجهة إنجاز الإستحقاقات الدستورية وإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج الى طبيعتها، والذي يشكل ركيزة أساسية في النهوض وتفعيل العمل الإستثماري في لبنان”.
