اعلن الامين العام للاعلام في “اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان” حسين توفيق غندور انه “يتم اجراء المناقصات العمومية كما جرت العادة، في ظل وجود مجلس وزراء ووزارة وصاية قائمة وليست ضمن صفة تصريف اعمال نطاق ضيق، الا انه ما لفت انتباهنا هو قيام وزارة الداخلية والبلديات باطلاق مناقصة عامة لتشغيل العقارات العائدة للدولة مع منشآتها والتي تعتبر ملكا عاما وليس خاصا”.
وقال في بيان:”لدى قيامنا بمراجعة شاملة في جميع القوانين والانظمة بما فيها الدستور اللبناني، لم تعط اية صلاحية لوزير الداخلية في تصريف الاعمال، كما جرى في قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مخالفاته المتكررة الاخيرة التي تتعارض مع نصوص القانون والانظمة في حين اعلانه مناقصة اجراء وادخال شركات خاصة لتشغيل المعاينة الميكانيكية، والتي لم يات على ذكرها قانون السير اللبناني وقانون الشراء العام ، وفي ظل غياب هيئات رقابية من تفتيش مركزي اداري وديوان محاسبة”.
واشار الى ان ” اعلان اجراء مناقصة سوف يقابله اعلان مراجعات قضائية تبطل قرارات عدة قام بها وزير الداخلية مؤخرا، مما يؤدي الى اجراء قيام مراجعات لدى القضاء المختص تؤدي الى بطلانها، وخير دليل على ذلك هو قرار ديوان المحاسبة الذي ابطل مناقصة رخص السوق واللوحات ورخص السير”.
وختم:”اننا نحذر وزارة الداخلية من التلاعب بالنصوص القانونية تارة، بالمطالبة بحقوق عمال بشكل عام وربطها بمصالح خاصة ضمن شركات في ملك عام يتمتع بصفة المنفعة العامة، وندعو اعضاء مجلس النواب اللبناني الى مساءلة ومحاسبة حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية عن هذة المخالفات والارتكابات التى تنعكس على جيوب المواطنين والخزينة العامة، مستهدفة قطاع النقل بشكل عام وتنعكس سلبا على الخزينة والاملاك العامة”.
