اعتبر “تجمع العلماء المسلمين”، في بيان بمناسبة عيد العمال، أن “للعمال الحق أن لا يعتبروا هذا اليوم يوم عيدهم، بل هو يوم التفكير بالمآسي التي يمرون بها والصعاب التي يواجهونها، فأكثريتهم باتوا بلا عمل نتيجة إقفال العديد من المؤسسات التي كانوا يعملون بها، والذين يعملون منهم لا تكفي أجورهم تغطية تكاليف التنقل من وإلى العمل، وإن زادت قليلا فلا تكفي سوى لأيام قليلة لا تتجاوز أصابع اليد، بل الأصعب من ذلك فإن العامل المتخصص بات بعد فقدانه للعمل في المؤسسة ضمن اختصاصه يذهب للعمل في أي مجال خارج اختصاصه ولو عملا يدويا، إلا أن المنافسة الشديدة من اليد العاملة الأجنبية خاصة السورية لم تترك له فرصة لذلك”.
وتوجه بالتحية الى العمال في عيدهم، مطالبا الدولة “العمل على تأمين أجور عادلة للعمال يستطيعون معها مواكبة التدهور السريع في سعر العملة الوطنية والغلاء الفاحش في أسعار السلع الضرورية من دواء وغذاء، وهذا ما يستلزم إقرار سلم متحرك للرواتب في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تأمين بدل نقل عادل يواكب الارتفاع الكبير في تكلفة النقل الناتج عن الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات. والأهم من ذلك كله فإن من بلغ من العمال سن التقاعد وكان قد قبض تعويضه وأودعه في البنك هو غير قادر اليوم على التصرف بأمواله نتيجة لحجزها لدى البنوك وتهريبها للخارج واستيلاء المصرف المركزي على الاحتياطي والتصرف به دونما وجه حق، وهذا ما يفرض إقرار قانون يسمح بتحرير الودائع وتمكين المودعين من التصرف بها”.
ودعا التجمع الى “تعديل الرواتب في القطاعين العام والخاص بحيث تواكب الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الضرورية وتتلافى الانهيار الشامل في الاقتصاد اللبناني، إنطلاقا من وقف انهيار سعر العملة الوطنية وإقرار بدل نقل يمكن العامل من الذهاب إلى مركز عمله، وهذه الأمور لا بد من أن تنطلق من لجنة المؤشر التي يجب أن تكون اجتماعاتها مفتوحة وأن يكون هناك سلم متحرك للرواتب”.
كما دعا الى “إقرار سياسة نقدية واضحة تلجم الارتفاع غير المبرر لسعر الدولار الأمريكي من خلال ملاحقة المضاربين بأسعار العملة الوطنية وسوقهم أمام القضاء لينالوا جزائهم العادل، والتفكير من الآن ببديل لحاكم مصرف لبنان، على أن يتابع التحقيق مع الحاكم الحالي لتحديد مسؤوليته عن ما حصل في أسعار النقد اللبناني”.
كذلك دعا الى “تفعيل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تأمين موازنة استثنائية لها كي تساعد أكبر عدد ممكن من العوائل الفقيرة، خاصة تلك التي فقد فيها رب الأسرة العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن”.
وختم “تجمع العلماء المسلمين” معتبرا أن “الحل الأمثل لكل المشاكل التي يعاني منها الوطن ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية تنتظم معه أعمال المؤسسات الدستورية يعقبه تشكيل حكومة تكون قادرة على تأمين القوانين اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والخروج من المأزق الذي يمر به الوطن”، داعيا الى “حوار فوري بين القوى الأساسية والكتل النيابية للتوافق على رئيس يحظى بأكبر عدد ممكن من الأصوات، ونحن نعود لنؤكد على أن الأنسب لهذا المنصب والذي تتوافر فيه كل المواصفات المطلوبة هو الوزير السابق الأستاذ سليمان فرنجية”.
