أكد النائب المستقيل نعمة افرام في بيان أنه “على مثال التعبير الذي شاع زمن الحرب اللبنانية عن الأثرياء الجدد، بات لدينا اليوم طبقة جديدة هي طبقة الفقراء الجدد وتضم 70 في المئة من شعبنا الموجوع، ويجب أن يصار إلى تنظيم واضح وهادف للانتقال من الغضب في النفوس إلى مشروع تغييري للوصول إلى لبنان الجديد، حيث أن لبنان القديم انتهى”.
واعتبر أن “المنظومة السياسية حولتنا إلى شحادين، فيما اللبناني مبدع ويحب المغامرة، فأرادوه يكتفي اليوم بالبحث عن قوت يومه”. أضاف: “هذه المنظومة عاثت بالبلاد فسادا وتدميرا طوال أكثر من عشرين عاما وسرقت مستقبل أولادنا، ولن نعود إلى الحياة التي كنا نعيشها سابقا إلا إذا قمنا بتغيير حقيقي في طريقة العيش وإدارة الدولة”.
وأكد أن “التدقيق الجنائي تأخر 10 سنوات وهو يحتاج إلى قانون ويجب أن يتم بالتوازي ما بين مصرف لبنان ووزارة المالية والكهرباء وكافة الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة”، مشيرا إلى مفارقة أن “شراء اليوروبوند لم يكن يستغرق أكثر من خمسة دقائق في مجلس النواب”. وقال:”في حال سقط أي مسؤول خلال التحقيق الجنائي، سنشهد عندها سقوطا تلقائيا للمنظومة السياسية، لأن أحدا لن يرضى بأن يسقط وحده”.
وشدد افرام على أن “اللبناني تعرض إلى الغش، فالمصارف كانت تأخذ تحويلات المنتشر اللبناني من العملات الصعبة وجنى عمر المقيمين وتعطيه للدولة لتبذره مطمئنة المودع إلى أمواله. وفي آخر سنتين اقترفت أخطاء مميتة، منها عدم إقرار قانون الكابتيل كونترول والتأخر كثيرا بترشيد الدعم وضبط التهريب ما كلفنا حوالى 5 مليارات دولار إضافية، فوق احراق حوالى 180 مليار دولار في الهدر والنزف الحاصل خلال السنوات الـ 20 الماضية وهنا كانت الكارثة”.
وقال: “هناك لبنانيون يموتون من الجوع وآخرون يهاجرون والوطن ينازع، وإن لم نذهب باتجاه البطاقة التموينية بسرعة كبيرة لن يتمكن الشعب من التحمل أكثر”، محذرا من “الابتزاز والتسييس والانتقائية في البطاقة التموينية”، داعيا إلى “إشراف البنك الدولي أو الجهات المانحة عليها لإضفاء الشفافية والعدالة وعدم استثمارها في السياسة”.
وإذ عبر عن “قلقه من أن يكون اقتراح القانون الانتخابي محاولة لتأخير الانتخابات”، أكد أن “الشعب الذي يطالب بانتخابات مبكرة لن يقبل وسيكون في المرصاد، وشعبنا مدعو إلى تنظيم واضح وهادف للانتقال من الغضب في النفوس إلى مشروع تغييري للوصول إلى لبنان الجديد، حيث أن لبنان القديم انتهى”.
