أوضح ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان أنه طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “تبرير القطبة المخفية الكامنة خلف استمرار مصرف لبنان بطباعة اطنان جديدة من النقد اللبناني، واغراق السوق بها، وسأله عن الاسباب الموجبة للاقدام على هذه العملية للمرة الثانية، في خلال فترة زمنية لا تتعدى الاشهر المعدودة”.
ووجه بو غنطوس الى سلامة جملة اسئلة منها: “هل يفتقر المركزي الى السيولة بالليرة اللبنانية على ما هو الوضع عليه في محفظته بالعملات الاجنبية، فيعمد الى طباعة اطنان من الليرة اللبنانية، تؤمن له السيولة اللازمة لتمويل مصاريف الدولة المتزايدة، الرغم مما تسببه هذه العملية من انهيار للقيمة الفعلية لليرة، وتزيد من التضخم وعمليات المضاربة على النقد اللبناني؟ هل قرار إغراق السوق بما يوازي 25 طنا جديدا من الليرات اللبنانية، هو للتعويض عن الطلب على الدولار، من خلال الافساح للمودعين بالتصرف بودائعهم المجمدة بالدولار، شرط ان يسحبوها بالليرة اللبنانية على سعر المنصة الإلكترونية، على ان تبيع المصارف التجارية بعد ذلك جبرا، الدولارات المباعة من المودعين الى المصرف المركزي؟”.
وتابع سائلا: “هل يمكن الافصاح امام الرأي العام اللبناني، على اي سعر يشتري المركزي هذه الدولارات من المصارف، وما هي نسبة الارباح الخفية التي يوفرها لها من خلال ما يطلق عليه تسمية هندسات مالية؟ لماذا وفي كل مرة يخرج علينا حاكم المصرف المركزي، بأرقام تتعلق بالموجودات والاحتياطات فيه والهندسات المالية التي ينفذها، يجري التصويب فورا والتشكيك بدقة هذه الارقام من قبل جميع المتعاطين بالشأن النقدي والمالي والاقتصادي؟”.
أضاف: “منذ حوالى الشهر، أعلن أن الاحتياطي المتوافر بالعملات الاجنبية في المركزي، لم يعد يتعدى الـ 17 مليار دولار تقريبا، لتنهال الطروحات بخفض النسبة الإلزامية للاحتياطي، ووصل الامر ببعض من في السلطة الى حد التلويح بالسماح لنفسه، باستعمال هذا الاحتياطي للابقاء على سياسات الدعم الحالية للكثير من القطاعات، متناسين ان الاحتياطي موضوع الصرف، هو جزء من ودائع المواطنين لدى المصارف اودعته هذه الاخيرة لدى المركزي كتأمين للودائع فيها بحسب قانون النقد والتسليف”.
وشدد على أن “وزارة المال والمصرف المركزي مصارحة المواطنين، بأسباب تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بهذا الشكل، فهل المطلوب سيولة نقدية، تؤمن رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، وسداد متوجبات الدولة للكثير من القطاعات والمؤسسات، رغم المخاطر المترتبة على الافراط في الصرف غير المتوازن مع واردات الدولة. لماذا الاقدام على خطوات من شأنها رفع معدلات التضخم بشكل مهول، والسماح من خلف ذلك بانهيار اضافي ومريع وسريع في قيمة الليرة اللبنانية امام الدولار الاميركي، بحيث يدرك الجميع سلفا ان سعر صرف الدولار سيحلق بشكل صاروخي، اذ ستفقد الليرات اللبنانية المطبوعة حديثا والمتداولة في السوق، قيمتها الرقمية وتصبح مجرد اوراق ملونة ومطبوعة وتحوي ارقام فئات من العملة بغير ذي قيمة”.
وختم بو غنطوس: “تحتاج بلادنا إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 و25 مليار دولار في خلال الخمس سنوات المقبلة، وللمصرف المركزي والمصارف اللبنانية والهيئات الاقتصادية، وحدها القدرة على تأمينها من دون اللجوء الى استعطاء الخارج والمؤسسات الدائنة الدولية، اذ يكفي ان يعمل المصرف المركزي ووزارة المال على ملاحقة ولو جزء من الاموال المنهوبة على مدى عقود والمهربة الى الخارج واستعادتها لمصلحة الخزينة، ويمكن الاستعانة بالقضاء الدولي لاجل ذلك. كما يتوجب على المصارف والهيئات الاقتصادية اعادة ضخ جزء يسير من اموالها الشرعية، لكن المهربة والموظفة في الخارج، او حتى ضخ الفوائد المجنية من هذه الاموال في السوق اللبناني. كما يمكن تسييل الكثير من الممتلكات العينية التي تمتلكها المصارف، فتعيد بذلك جزءا بغير يسير الى اصحاب الودائع المحجورة ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد”.
وحذر من “الشبكة العنكبوتية القابعة على صدور اللبنانيين، والمتمثلة بسياسات المركزي الذي تغطي الهدر الحاصل في مؤسسات الدولة الى الهندسات المالية لمصلحة بعض مؤسسات القطاع الخاص، والمتمثلة كذلك بجشع أصحاب المصارف وبعض أرباب الهيئات الاقتصادية، والتي ستقود في النهاية الى انفجار اجتماعي بات قريبا”.
وختم: “ان صحت ارقام المركزي ولو لمرة، وصدقت تصريحات جمعية المصارف واصحاب الهيئات الاقتصادية، وحزمت الدولة أمرها وقررت تحت الضغط الداخلي والخارجي، وضع حد للخسائر، فليكن التوزيع عادلا لهذه الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بدلا من تحميلها للشعب اللبناني وحده”.
