تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى بروكسل لتتبّع الخطوط العريضة لمضامين “خريطة الطريق” التي سيتبناها الاتحاد الأوروبي إزاء الأزمة اللبنانية. وفي هذا السياق، تتوقع مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” ألا تخرج المبادرة الأوروبية في بنودها عن إطار الطرح الفرنسي الذي يعبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنّ أهميتها ستكمن في نقل هذا الطرح إلى مستويات جديدة “تضاعف المسؤوليات والضغوط على الأفرقاء السياسيين في لبنان”.
وأوضحت المصادر، لـ”نداء الوطن”، أنّ نقطة الارتكاز في إعلان بروكسل ستتمحور حول مقررات مؤتمر “سيدر” بشكل ستنبثق عنه جملة نقاط وطروحات موسعة، حيال التصوّر الأوروبي لسلسلة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل السلطة اللبنانية “عاجلاً وآجلاً” لإخراج لبنان من أزمته الطاحنة، بدءاً من وجوب تشكيل حكومة المهمة الإصلاحية وإنجاز التدقيق الجنائي بالحسابات وكشف نتائج التحقيقات بانفجار المرفأ، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بحق الفاسدين والمرتكبين، وتعبيد الأرضية الملائمة أمام إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج عمل للمرحلة المقبلة يوقف الانهيار ويستنهض الاقتصاد الوطني.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ ماكرون سيعود إلى بيروت هذا الشهر “متسلّحاً” بالمبادرة الأوروبية، ليقول للطبقة الحاكمة في لبنان “مشكلتكم لم تعد معي وحدي بل أصبحت مع الاتحاد الأوروبي كله”، مع ما يعنيه ذلك من “عواقب وخيمة” ستتأتى على الاستمرار في سياسة التعطيل والمناورة والتهرب من الإصلاح والالتزامات والوعود المقطوعة سابقاً، بحيث سيكون التوجه الأوروبي عندها أقرب إلى الاقتناع بأنّ مبدأ “العصا” الذي تعتمده الولايات المتحدة هو أنجع مع المسؤولين اللبنانيين من مواصلة إغرائهم بـ”الجزرة”.
