تقدم النواب: أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون الرقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله. واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها:
– مخالفة القانون المطعون فيه للمادتين ١٦ و١٨ من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية لجهة استبدال الأسباب الموجبة التي تمّ مناقشتها في الجلسة التشريعية بأخرى.
-مخالفة أحكام الفقرة “ه” من مقدمة الدستور والمواد ١٩ و٥١ و٥٦ و٥٧ من الدستور لجهة مخالفته للمبادئ والأصول التشريعية ولجهة حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة الصلاحيات التشريعية اللصيقة بشخصه وتعطيلها. فالتشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، ويشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات والتعاون بينها، وبشكل أساسي لقاعدة التوازن في السطات المكرّسة في الفقرة “ه” من مقدّمة الدستور، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى.
– مخالفة أحكام المادة ١٩ من الدستور لجهة تقويضه لحق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. وهو ما أكّده المجلس الدستوري في قراره رقم ١/٢٠٠٥ تاريخ ٦/٨/٢٠٠٥.
– مخالفة الفقرات (ب)، (ج) و(د) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ٧ من الدستور لجهة انتهاك المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب.
– مخالفة الفقرة (ه) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ١٦ من الدستور لجهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها.
– عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية في ظل تأكيد وزارة الداخلية على جهوزيتها لإجراء الانتخابات.
معوض
وقال رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض، من أمام الدستوري :” قررنا مع نواب الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين تقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية دفاعا عن حقوق اللبنانيين وللحفاظ عما تبقى من الدولة، و بعد نقاش طويل تقدمنا بهذا الطعن لاننا مصرون على ان تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري امام تحدً اليوم لان هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات”.
وأكد لتنسيق مع أفرقاء المعارضة، وقال:” اعتبرنا انه لأسباب تقنية قانونية فإن تقديم اكثر من طعن افضل من طعن واحد وهذا لا يتعلق بموضوع التنسيق”.
صادق
بدوره، قال النائب صادق:” سنستمر من خلال مؤسسات الدولة باللجوء الى الوسائل كافة للحد من الاساءة للقانون ومخالفة الدستور، من خلال هذا التمديد يتم منع اللبناني من ابداء رأيه ببلديته، في حين ان البلديات يمكن ان تكون الملجأ لحل الازمات على المستويات المعيشية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “السلطة تريد فرض سيطرتها الكاملة على كل الدولة خصوصًا على البلديات والمخاتير ولهذا السبب تم التمديد للمجالس الحالية.
حنكش
وقال النائب حنكش:” نؤكد، نحن نواب حزب الكتائب ومعارضة أننا نقوم بواجباتنا تجاه الناس التي منحتنا ثقتها وتجاه المستوى الذي وصل اليه البلد لناحية تأجيل كل الاستحقاقات خصوصا في ظل الفراغ الرئاسي، ومن غير المسموح ان نقبل بتأجيل كل الاستحقاقات الدستورية فإما نحن جديون بإعادة بناء البلد وإما لسنا كذلك”.
تابع:” أتينا للطعن بهذا التأجيل بمقاربة مختلفة لاننا بحاجة للاضاءة على اكثر من موضوع من الناحية التقنية، خصوصًا بموضوع إضافة بعض البنود على القانون بعد اقراره في المجلس النيابي، وهذه فضيحة ونحن طعنا بهذه المقاربة، ونتمنى على المجلس الدستوري ان يواجه هذا التحدي ونحن ننتظر مع الشعب اللبناني قرار المجلس وتوجهه في هذا الخصوص”.
