تقدم وفد من كتلة “الجمهورية القوية” ضم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب: فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الرقم ٣١٠ / ٢٠٢٣ أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه السنة الحالية.
وأعلن حاصباني انهم تقدموا بهذا الطعن “باسم الشعب اللبناني الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديموقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاَ منهم على تطبيق الدستور”.
كما اكد انهم قاموا بهذه الخطوة “بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عدة منسقة بينها” وقال: “إن في هذا القانون ضرب لمبدأ الديموقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية”.
وأشار الى ان “هذا الطعن سيكون حافزاً للحكومة لإجراء الانتخابات وسيلزمها تحمّل مسؤولياتها والى ان لا شيء يمنعها من إجرائها قبل انقضاء مهلة السنة”، محذرا من أن “أي فراغ في المؤسسات تتحمل مسؤوليته الحكومة لذلك عليها الإسراع في إجراء الانتخابات تفاديًا للفراغ”.
ختم: “نأمل الإسراع في بتّ الطعن وألا تتهرب الحكومة من واجبها بإجراء الانتخابات وإلا فهي تعلن بشكل مباشر أو غير مباشر اننا دولة فاشلة غير قادرة على القيام بالاستحقاقات الاساسية وعلى تشغيل القطاع العام المولج بتطبيق هذه الاستحقاقات”.
عقيص
توقف النائب عقيص عند مسلمات ثلاث عبر الطعن هي: “أولاً، بقاء القوات اللبنانية وكتلة الجمهورية القوية رأس حربة في خوض معركة المحافظة الديموقراطية في كل مرة تريان ان هناك اعتداءً على التقاليد الديموقراطية وتأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي هو ضرب بالمباشر لصميم معنى الديموقراطية. ثانياً، تقديم الطعن اليوم هو محطة في معركتنا مع هذه السلطة وليس نهاية المعركة. فمهما كان قرار المجلس الدستوري، نحن نعتبر ان ممارسات السلطة غير دستورية وتضرب مبادئ الديموقراطية، سنستمر بالتصدي لأي محاولة لضربها. الحكومة مطالبة بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد ووزير الداخلية كرر مراراً الاستعداد لذلك، ولديها التمويل من حقوق السحب الخاصة SDR التي استعملتها مرات عدة. لا ظروف استثنائية تبرر التأجيل الا ارادة بعض القوى السياسية بالتهرب من محاسبة الشعب لها. ثالثاً، تأكيد وحدة المعارضة وهذه الخطوة اليوم تندرج في اطار العمل معاً على مواجهة ما ارتكبته السلطة في حق الديموقراطية”.
كرم
بدوره، أعلن النائب كرم “رفض الممارسات التي تضرب الديموقراطية على مستوى الوطن، “مشددا على أن “استحقاق الانتخابات البلدية أساسي لا يمكن السماح بإحداث أي خلل فيه”، وقال: “يحكى عن ورشة إصلاح ونشهد مزايدات في هذا الموضوع. الاصلاح ليس فقط مالياً بل هو في الأساس سياسي وإداري ودستوري ومن اهم ركائزه المحافظة على الاستحقاقات الديموقراطية، من أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية لأن ارتكازنا على السلطات المحلية كبير جدا خصوصا في ظل غياب الدولة ومؤسساتها”.
