اعتبر رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت ابراهيم البدوي في بيان، أن “مشكلة التواجد السوري في لبنان لم تعد مشكلة نزوح فقط، بل انها باتت معضلة ذي شقين.”
وقال: “الشق الاول هو التفلت في انتشار النازحين السوريين المسجلين لدى دوائر الامم المتحدة خارج المناطق المحددة، في ظل انعدام وجود ضوابط تنظيمية وملزمة للنازحين، بالتقيّد وباحترام القوانين المرعية اسوة بالدول الاوروبية، التي استوعبت اعداداً محددة من النازحين، ضمن حدود جغرافية معينة، فيما لم تفعل ذلك اي من الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وابقت الامر من دون ضوابط جغرافية في لبنان، حتى بلغ عدد النازحين السوريين ما يوازي 40% من سكان لبنان، الأمر الذي شكل تهديداً بتغيير ديموغرافية المجتمع اللبناني، بالاضافة الى تحمل عبء اضافي فوق الاعباء، التي انهكت الاقتصاد وعلى حساب معيشة اللبنانيين”.
أضاف: “اما الشق الثاني من المشكلة يتمثل بالدخول السوري غير الشرعي الذي تتولاه مافيا التهريب. وبعيداً عن العنصرية والتعصب وبتعاطف كامل مع الشعب السوري الشقيق، بيد ان البعض منهم دخل الى لبنان خلسة وبطرق غير شرعية، وبدون اوراق ثبوتية، ما أتاح لهؤلاء عدم الالتزام بالقوانين المرعية، و القيام بأعمال مخلّة بالأمن، الامر الذي بات يشكل خطراً على الأمن الاجتماعي في لبنان”.
وتابع: “لا نخفي ان في لبنان بعض الجهات الفاعلة، تعتبر منتفعة من استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان، و بالتواطؤ مع الدول الغربية و المنظمات المانحة، قامت بتعطيل كل المحاولات الآيلة الى اعادتهم الى سوريه بشكل طوعي وآمن، وان تلك الجهات اللبنانية كانت في صلب الحكومات اللبنانية المتعاقبة، ممثلة لفريق سياسي معين، التزمت تنفيذ اجندات الدول الغربية على حساب لبنان، و هي نفسها تتحمل المسؤولية الكاملة، عن تفاقم ملف النازحين السوريين في لبنان، لأنها كانت ولم تزل الجهة المتواطئة مع مشروع اسقاط سوريا”.
وقال: “لقد ثبت لدينا ان المشروع الغربي الاميركي، هو تفكيك وتفريغ المجتمعات العربية، تارة بالتهديد والوعيد، وتارة اخرى بالضغط الاقتصادي، لا سيما في كل من سوريا ولبنان.
وتابع: “ترى ندوة العمل الوطني ان كل المعالجات السائدة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم بشكل آمن ولائق، هي محاولات عقيمة، وان الحل الناجع والوحيد هو بالتنسيق الكامل والتواصل المباشر مع الحكومة والجهات الرسمية في سوريا، وهذا الامر لن يكون متوافراً، الا بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وبتأليف حكومة لبنانية، قادرة على التواصل والتنسيق الجدي مع السلطات الرسمية في الجانب السوري.”
وأعلن رفض “ندوة العمل الوطني لممارسات البعض العنصرية، المتبعة في بعض المناطق ضد الاخوة السوريين وتلفت الى ان حفظ الامن هو من مهام القوى الأمنية والجيش اللبناني حصراً.”
وختم: “تنبه ندوة العمل الوطني، الى أن ظاهرة الامن الذاتي، أو الادعاء بحراسة المناطق والأحياء، وانتشار المظاهر المسلحة من قبل بعض الاحزاب بحجة رفض الوجود السوري، من شأنه الاسهام في التفلت الامني و تهديد السلم الاهلي، وسيكون له تداعيات خطيرة على أمن اللبنانيين وأمن الاخوة السوريين على حد سواء”.
