اوضح القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور “ما تم تداوله حول المجلس الإسلامي العلوي وإعفاء القائم بالرئاسة”، واعتبر في بيان أن “كتاب الأمانة العامة يعتمد على الرأي الجديد لهيئة التشريع والإستشارات التي أكدت نفس رأيها السابق الرقم 951 عام 2019 بالإقالة، ولم يعرض هذا الرأي على الهيئة الإستشارية العليا التي أبطلت حينها رأي الهيئة المذكورة بالرأي 793 عام 2020، وأكدت أن الإقالة غير قانونية لعدم صلاحية الهيئتين وتعارضها مع القوانين وقرار المجلس الدستوري ، مما يجعل هذه الإستشارة غير نهائية ويمكن إعادة النظر والطعن بها، على نسق ما تم عام 2020 وتم إعادة الأمور إلى نصابها”.
وقال:”لقد تمت هذه الإستشارة الحالية بنتيجة الضغوط السياسية الشديدة التي مورست وهدفها أبعد مما صدر، وإذا استلزم الأمر سيعقد مؤتمر صحافي شامل لتوضيح الأمور، تذكر فيه أسباب وغاية الضغوط والتفاصيل كافة، كما أن العمل لإجراء العملية الانتخابية هو أمر مشروع لعدم تعارضه مع رغبة وقرار القائم بالرئاسة بالدعوة للإنتخابات، وهذا ما تم إقراره في اجتماع أصحاب الفضيلة ورؤساء البلديات والمخاتير والنواب السابقين بتاريخ 11 / 2 / 2023 بالدعوة إلى الإنتخابات، وشكلوا حينها لجنة إنتخابية، على أن تتم الإنتخابات بالحفاظ على كينونة وانتماء المجلس، وبمشاركة كل من يحق له المشاركة إنتخابا وترشيحا”.
