أكدت رابطة قدماء القوى المسلحة في بيان أنه “بموجب المرسوم الرقم 11227 الصادر في الجريدة الرسمية والمتعلق بإعطاء، واستنادا للمادة الأولى منه، منح جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي تعويضا موقتا اعتبارا من نهاية شهر أيار 2023 وفقا لما يلي:
أ – أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على ألا يقل هذا التعويض عن ثمانية ملايين ليرة لبنانية.
ب – ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على ألا يقل هذا التعويض عن سبعة ملايين ليرة لبنانية.
ج – أما المتقاعدون العسكريون، ووفقا للفقرة الثالثة ممن المادة الأولى المذكورة أعلاه، فقد منحوا ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته دون تحديد الحد الأدنى الذي يمكن أن يتقاضوه أسوة بالأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، ما يلحق بهم غبنا وضررا فاضحا، وخصوصا بالرتباء والأفراد العسكريين المتقاعدين، ما يثير التساؤل هل أن عدم تحديد قيمة الحد الأدنى الذي يمكن أن يتقاضاه العسكريون المتقاعدون سقط سهوا أم أنه عن قصد وسوء نية تجاه المتقاعدين العسكريين”.
وأضاف البيان: “بناء على ذلك باشرت الرابطة سلسلة من الاتصالات والمشاورات واللقاءات مع المراجع المعنية للوقوف على دقة الموضوع لتصحيح الخلل والغبن اللاحق بالمتقاعدين العسكريين، قبل أن تبادر إلى استخدام حقها الديموقراطي المشروع في كل ما تراه مناسبا لإعادة الحقوق لأصحابها”.
