غرد النائب جورج عدوان عبر حسابه على “تويتر”:” قرار مجلس الوزراء الرقم 22 تاريخ 18 نيسان، الهادف إلى تغطية مخالفات مصرف لبنان الدستورية والقانونية بإعطائه موافقة ضمنية ومتأخرة عن تعاميمه وعن منصة صيرفة، يتجاوز الدستور والقانون ولا مفاعيل دستورية وقانونية له، ولا لما ارتُكب في حق المودعين والودائع، وهو قرار سيكون عرضة للطعن. محاولة تغطية مخالفات دستورية وقانونية بمفعول رجعي بقرار من مجلس الوزراء هو بدعة جديدة من ابداعات حكومة تصريف الأعمال”.
