سأل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان، “هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنويا !!! أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟”.
وقال: ” المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن”.
