كتب رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “ما حذرنا منه مراراً من جريمة تفريغ التحقيق الجنائي المالي من مضمونه حصل عبر زيادة فقرة على العقد تنص على اهمية مراعاة القوانين المرعية أي الإبقاء على السرية المصرفية مما يعني ان الطبقة السياسة الفاسدة ما زالت تتحكم بمفاصل الدولة وتعمل لحماية بعضها ومصالحها المشتركة”.
