غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “ليست هي المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة وليس فقط ملف خلدة، وهي معروفة ولا ضرورة للتذكير بها. وقد آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وحصر الملفات المولجة بها، وقد بدأنا في لجنة الادارة والعدل درس اقتراحنا حول المحكمة العسكرية”.
