دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “جميع الأفرقاء في لبنان إلى الاستفادة من المتغيرات الكبيرة التي تحصل في المنطقة، ومن انفتاح العلاقات ووقف الحروب والنزاعات، وسنحث الحكومة والقوى السياسية على الاستفادة من مناخ الهدوء والاستقرار من أجل أن ينعكس ذلك على بلدنا، كما ينعكس على بقية دول المنطقة، وهذه التحولات تؤكد مرة أخرى صوابية الخيار الذي اعتمدناه، بالدعوة إلى وقف الحروب واعتماد الحوارات السياسية، وأن تعطى الشعوب حقها في أن تقرر مصيرها، وهو ما نرى بوادره الايجابية في اليمن، علما أن واحدة من مشكلات بعض الدول العربية معنا ومن حملاتها علينا هي بسبب أخذنا موقفا من الحرب ودعوتنا الدائمة لوقفها”.
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة عيترون الجنوبية، قال: “دعونا مرارا المسؤولين والقوى السياسية في لبنان إلى أن يغتنموا الفرصة ويسارعوا إلى فتح العلاقة المباشرة مع سوريا والاستفادة منها، لأنها رئة لبنان، فواحدة من الحلول لأزماتنا المالية والاقتصادية هي الانفتاح على سوريا والعلاقات الأخوية معها وعدم انتظار القرارات الخارجية، واليوم ونتيجة التحولات في المنطقة، نرى أن أغلب الدول العربية تسارع إلى إعادة العلاقات مع سوريا، وتعمل على فتح الخطوط الجوية والسفارات، ولكن ماذا ينتظرون في لبنان؟ البعض كان يتحجج بالموقف العربي، واليوم تغير الموقف العربي، ولذلك على المسؤولين المعنين في لبنان أن “يلحقوا حالهم”، وأن تسارع الدولة اللبنانية لإعادة العلاقات مع سوريا، لا سيما وأن هناك اتفاقات وإعادة إعمار وشراكة اقتصادية وسوق عمل ومجالات اقتصادية كبيرة، ولكن حتى الآن لا نرى أذنا صاغية، وتحملا للمسؤولية الوطنية”.
أضاف: “نواجه في لبنان مزيدا من الانهيار المالي والاقتصادي، ومن بين أسبابه الاهتراء في مؤسسات الدولة والتركيبة الطائفية لنظامنا السياسي وتفشي الفساد والهدر فضلا عن الحصار الخارجي، وأحد مظاهره ما يجري في ملف الكهرباء عن طريق سوريا، وحزب الله بقيادته وكوادره وتشكيلاته يتصدى لهذه الأزمة بكل ما يتوفر له من إمكانات، ومن خلال دعم الخيرين، نرى هذا التكافل الشعبي الكبير الذي يمكن مجتمعنا من الصمود، وفي الوقت نفسه نعمل بحجم شراكتنا في الدولة للإسهام في إيجاد المعالجات، وهو ما يحتاج إلى ملاقاة آخرين أيضا”.
وتابع: “أحد وجوه الأزمة موضوع الرواتب في القطاع العام، لأنها تدنت إلى مستوى كبير جدا، وهذا يحتاج إلى قرارات من الحكومة لمعالجتها من أجل تحسينها، ولتشمل كل من من يتقاضى راتبا من الدولة اللبنانية، سواء قوى أمنية أو مؤسسات تربوية رسمية أو موظفين أو متقاعدين، ونحن نسعى في هذا الاتجاه من داخل مؤسسات الدولة ومن داخل الحكومة، ولكن أيضا لا نوافق الحكومة أن تذهب لتحصيل إيرادات كيفما كان، وأن تزيد الرواتب من جهة، ويرتفع سعر صرف الدولار من جهة أخرى”.
ولفت إلى أن “الممسكين بالقرار المالي وبقرار الحكومة لم يقدموا للأسف إلى الآن خطة واضحة من أجل معالجة الأزمة المالية الاقتصادية، ويوجد نوع من التخبط والقرارات العشوائية، ونحن ندعو الحكومة في جلستها المقبلة إلى أن لا تأخذ قرارات عشوائية، وأن تدرس بتأنٍ الخيارات المطروحة أمامها، وأن لا يكون هناك أي زيادات على حساب بقية الناس الذين لم يعد بمقدورهم أن يتحملوا المزيد، مؤكدا أننا مع مبدأ معالجة رواتب قطاع العام، وفي الوقت نفسه، مع أن تضع الحكومة الخطط العملية الجادة للبدء بمعالجة الانهيار الحاصل.
ودعا السياسيين إلى “ورشة عمل كبيرة في لبنان من أجل أن نعالج الوضع الاقتصادي والمالي بما فيه مشكلة ارتفاع سعر الدولار والغلاء وموضوع أموال المودعين والانهيار، لا سيما وأن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر جهود جميع المخلصين في البلد، لافتا إلى أن رمي الاتهامات يمينا وشمالا والسجالات وتقاذف المسؤوليات من قبل البعض لا يؤدي إلى أي نتيجة”.
