قال رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، في حديث الى محطة “NBN”: “من غير المقبول ألا يكون هناك حوار بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب”.
ورأى ان “تأليف الحكومة يتم وفق وعود لهذا او ذاك، والجميع يعلن صراحة انه وعد بهذه الوزارة او تلك كما أعلن الوزير (السابق) وليد جنبلاط البارحة، من جهة ننادي بالمداورة، ومن جهة ثانية نسير عكس ذلك”.
ولاحظ ان “احتياط مصرف لبنان يتضاءل والمطلوب تشكيل حكومة اليوم، فالشعب لا يحتمل أكثر، ولا سيما أن الحديث عن رفع الدعم وغلاء الأسعار المحتمل بدأ يقض مضاجع اللبنانيين”.
ورأى ان هناك “مؤامرة تشن على (رئيس “التيار الوطني الحر”) الوزير (السابق النائب جبران) باسيل وهذا واضح ولا يختلف عليه اثنان”.
وقال: “تتألف حكومة من غير الحزبيين، وتكتل “لبنان القوي” والوزير باسيل لا يطالب بشيء، بل إن رئيس الجمهورية هو من يتولى التأليف بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف، فليسم المعرقل علنا. ومن قبيل حسن النية لا أعتبر موضوع وزارة المال عقبة أمام التأليف”.
واعتبر ان “لبنان يتعرض للحصار من أجل تقديم تنازلات سياسية تتعلق بالحدود والتوطين”، واكد اننا “لن نقبل بالتخلي عن حقوقنا المشروعة والموافقة على التوطين والذهاب إلى التطبيع أيا تكن الضغوط”.
وأضاف: “الرئيس الفرنسي (ايمانويل) ماكرون طالب بتأليف حكومة حيادية ولكنه لا يعلم بالحيثيات السياسية الداخلية، وبالتالي لا وجود في لبنان لأشخاص غير مسيسين. اليوم نحن في حاجة الى الأقطاب السياسيين للمشاركة في الحكومة اضافة الى تكنوقراط”.
ولفت الى ان “دور المجلس رقابي تشريعي ودولة الرئيس نبيه بري يعطي مساحة للحوار داخل المجلس”.
وحيا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن الذي “يتعرض لحملة تجن وهو يسير بين النقاط ويعمل بموضوعية”.
واعتبر “سياسة الدعم فاشلة وقد افاد منها التجار والمهربون والمواطن يدفع الثمن، المطلوب ترشيد الدعم”.
واشار الى ان “مكافحة الفساد تسير بخطى حثيثة، فمنذ يومين تم الإدعاء على قائد الجيش السابق وهذه سابقة لم نكن لنعيشها إلا في ظل حكم الرئيس ميشال عون”.
وأضاف: “إذا كان الوزير باسيل متورطا أو فاسدا فلتبرز الإدارة الأميركية ما لديها من مستندات وبراهين تؤكد مزاعمها، عندها نحن من سيلاحقته، كما سبق ان قال فخامة الرئيس”.
ولفت الى ان “الوضع المعيشي صعب والناس يعانون من العوز والفقر، وبعضهم لا يشعر بذلك ولا يفعل شيئا لحل الأزمة، وهذا غير مقبول، فلنلتفت الى الناس ونحاول مساعدتهم والتخفيف عنهم.
وتمنى لو “تتحقق العودة الكاملة الى الشوف”، وحيا وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم على “كل المساعي التي تبذلها في سبيل ذلك”.
ولاحظ ان “الفرص التي كانت أمامنا لتحقيق الإصلاح الذي ننادي به لم تكن مؤاتية”، وقال: “المطلوب من حاكم مصرف لبنان أن يعطينا كل المعلومات كنواب وان نسمع منه شخصيا ما الذي حصل في الوضعين النقدي والمالي. المطلوب تشخيص الداء ووصف الدواء، وعلى الجهات المعنية أن تضع خطة تطمئن المودع”.
وانتقد “طريقة التعامل مع الوضع الحكومي وهي لا تبشر بقرب التأليف”، وشدد على ان “المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يتمتع بكل الصفات الحسنة أن يتواصل مع الرئيس عون والاتفاق على خطة للمرحلة المقبلة، حتى إذا ما تألف الحكومة العتيدة يكون هناك استمرار. إن الرئيس بري يجيد دور التواصل”
وأضاف: “الرئيس المكلف يعرف المشكلة ولكن لديه مشكلة مع نفسه ومع الآخرين، وهو يريد تأليف حكومة على ذوقه وهذا لن يحصل. الحل لا يمكن ان يتم إلا من خلال إرساء الدولة المدنية”.
وأعلن انه “أنشأ تيار لبنان المدني الذي نال مباركة الجميع من البطريرك إلى كل المراجع السياسية والدينية”.
وختم: “اصوات الشباب في الطرقات هي في ضمائرنا، نحن لا نقبل بطرح قانون الانتخاب الجديد، نطالب بالدولة المدنية، وضرورة وضع قانون موحد للأحوال الشخصية الذي هو اول شروطها، وفي النهاية نذهب إلى قانون إنتخاب جديد من خارج القيد الطائفي والمناطقي”.
