أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:
“في وسط الأزمة السياسية التي يكون ضحيتها كالعادة الحلقة الأضعف، هذه المرة هل أرادوا تصفية الإدارة العامة؟ ان الإمعان في ضرب الإدارة العامة بل القطاع العام وفكفكته مستمر تمهيدا لتقطيعه إربا يسهل تقاسمها، وبات القرار واضحا بإعطاء الانتاجية وفق مسودات المراسيم التي وصلتنا متضمنة:
1 – تزويد الموظفين ببدل نقل يعادل قيمة خمس ليترات بنزين لكل يوم حضور من دون مراعاة بعد المسافة لغالبية الموظفين.
2 – إعطاء ما درجوا على تسميته بدل انتاجية للموظفين، يبدأ بمئة دولار للفئة الخامسة ويرتفع تصاعديا بقيمة 50 دولارا اضافية لكل فئة، تدفع بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة، مما يعني إنهيار هذا البدل مع ارتفاع الفارق بين سعر منصة صيرفة وسعر السوق السوداء الذي يعتبر المعيار الحقيقي للمعيشة اليومية.
وتابع: “إن الإصرار على تحويل الموظفين مياومين، وعمال سخرة، عبر تصفير قيمة رواتبهم بإبقائها بالليرة اللبنانية وعرضة للانخفاض المستمر مع انخفاض قيمة هذه الليرة، واستبدالها ببدل انتاجية عن كل يوم حضور إنما هو نسف لكل النظام الوظيفي، علما بأن هذه الانتاجية مرفوضة شكلا، ومرفوضة مضمونا بسبب شروطها الاستعبادية المجحفة التي لا تمت بصلة لمزاعم الحرص على تفعيل عمل الادارة العامة، فقد اشترط مشروع المرسوم المسرب حضور الموظف 18 يوما، وفي حال تغيب يوم واحد بدون تبرير، يحرم من بدل الانتاجية كاملا، أي اذا تعرض الموظف لوعكة صحية منعته من الحضور وعجز عن الذهاب للطبيب بسبب الكلفة العالية التي تصل لل 20 دولارا، مع عدم التغطية الاستشفائية، فإنه سيجد نفسه محروما من كامل التعويض الشهري، وبالتالي، ان حصل هذا الأمر في بداية الشهر، سيمتنع الموظف عن الحضور بقية الأيام. فهل هذا شرط مفيد للإدارة أم شرط انتقامي؟ ومن أين يأتي الموظف بتكلفة الحضور 18 يوم في فترة ما قبل تحصيل هذه الإنتاجية؟ اضافة الى هذا الشرط المجحف وغير المنطقي، فإن هذه الإنتاجية على قلتها وعدم تغطيتها لكلفة المعيشة الشهرية، الا أنها تضمنت تفاوتا كبيرا بين الفئات، وكانت ظالمة ظلما إضافيا للفئات الأقل بالرغم من أن هذه الفئات هي الأكثر تضررا من هذه الأزمة. والمطلوب أجر عادل وكاف وهو أقل حقوق الموظفين، بالإضافة إلى الأجر الاجتماعي المتمثل بتأمين كافة انواع الخدمات والرعاية الاجتماعية”..
3 – راتبان إضافيان للمتقاعدين؟!! على اي منصة تصل لعائلاتهم، وعلى اي دولار سيستهلكونها؟ وأي من علب الدواء ستشتري لهم؟ ان مشروع تصفيتهم قانونيا ليس جديدا واليوم يواجهون تصفية جسدية واقعية طاحنة، لن نسمح بها.
وتابع البيان: “لم تتطرق الحكومة الى مسألة التقديمات الاجتماعية والصحية والتي تعتبر الأهم بالنسبة للموظف وخاصة الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم، علما بأن تكلفة الأخيرة تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بما يتم إقراره من سلفات.
4 – لم يتم الحديث عن مسألة تعويض الصرف الذي لم يعد يساوي راتبا واحدا، وكأن المطلوب صرف الموظفين من خلال التضييق عليهم بدون اي تكلفة. وعوضا عن اعطاء الحقوق، يصرون على تقليص القيمة الشرائية للرواتب عبر رفع سعر منصة صيرفة شهريا وبالتالي تآكل أي زيادة تقر بالليرة اللبنانية. ويهددون !! يهددون من لا يحضر.. بالتفتيش المركزي، تحضر وتعمل سخرة وتحرم أطفالك وعائلتك من جنى تعبك وعرقك وإلا .. الجاني يهدد الضحية.. اليس التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة أبرز الضحايا؟!”
وقال: “اذ تأمل الهيئة الإدارية للرابطة ان تكون هذه التسريبات غير صحيحة، لأنها كارثية ولا تقارب الحد الأدنى من الحلول، فإنها تؤكد على مطالبتها بتصحيح عادل وكاف للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، وإدخال أية زيادة تعطى في صلب الراتب. وتؤكد على مطالبها، وهي رزمة واحدة لا استغناء عن اي من مكوناتها:
1 – تصحيح المستحقات كافة ودولرتها على مراحل وان لا يقل الراتب بحده الأدنى عن ٤٥٠ دولارا ليعيش الموظف المعدوم بمختلف فئاته بحده الادنى، مع إنصاف الشرائح المغبونة.
2 – تأمين التغطية الطبية والاستشفائية الكاملة.
3 – رفع قيمة منح التعليم أقله خمسة أضعاف
4 – بدل نقل كاف وفقا للمسافات التي يقطعها الموظف.
وتدعو الرابطة الحكومة للمرة المليون لوضع خطة تعاف حقيقي للمواطن والوطن، لا للمتحكمين فيه، تبدأ بالكف عن هدر المال العام وسحب اللقمة من افواه اطفالنا لتبيع الانترنت بأبخس الاثمان ولتزيين الحدائق بتكلفة بلغت اكثر من مليار كما كل الصفقات التي ما زالت جارية على قدم وساق، لتسد بعض رمق للأكثر جوعا منهم، لتؤمن جزء من أدوية آبائئنا وامهاتنا وأطفالنا.
وختم البيان: “لن نترك حقوقنا وحقوق عائلاتنا لقمة سائغة لأي كان، الرواتب.. الطبابة والاستشفاء.. التعليم .. حقوق مقدسة لأطفالنا واهلنا، وإن كان للباطل جولة، فللحق صولات وجولات.. وعليه وبانتظار ما سينتج عن جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع تعلن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الاضراب الى يوم الخميس الواقع فيه 6 نيسان 2023 ضمنا”.
