دعت مجالس الاغتراب اللبنانية الى “استثمار الظروف الإقليمية التي بدأت تبرد الأزمات في بلاد الجوار، والمبادرة فورا إلى إعادة تشكيل سلطة سياسية عبر انتخاب رئيس جمهورية قادر على استيعاب التنوع اللبناني دون المساس بالمسلمات الوطنية. رئيسٍ يملك رؤيةً واضحةً للحلول الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها لبنان، وبالتالي تشكيل حكومة جدية تتحمل مسؤولياتها. فحكومات العالم تتطلع إلى العمل مع حكومة لبنانية مركزية، ولن تتعامل مع جماعاتٍ وأحزابٍ متنافرة”.
وقالت المجالس في بيان اليوم: “أما وقد أطلق صندوق النقد الدولي تحذيره الأخير بأن الوضع في لبنان خطير للغاية. وهو التحذير الذي جاء بعد اجتماعات متعددة عقدها وفد الصندوق مع رؤساء ووزراء، ومع الهيئات والتجمعات الاقتصادية والأهلية.
وأما وقد استنتج أعضاء الوفد بالاستناد إلى مؤتمرهم الصحفي، بأن الإصلاحات تسير ببطئٍ شديدٍ، وأن الحال غير قابلٍ للتغيير بسبب تعقيدات التركيبة اللبنانية، وعدم جدية الطبقة السياسية المتحكمة بالقرار.
ولَمّا كانت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ما قبل ثورة ١٧ تشرين وما زالت تعول على اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي لاستدرار ٣ مليارات دولار بحد أقصى، ولفتح الباب أمام تلقي مساعدة للدولة اللبنانية من الدول المانحة.
وبما أن الطبقة السياسية (مجتمعةً أو متفرقة) تتحكم بمسار الأمور في البلاد وبرقاب العباد، ولا ترغب بأي إصلاح أو تغيير، وهي نفسها ومن خلال وزرائها واللجان البرلمانية قامت بتعطيل أي برنامجٍ إصلاحيٍ؛ ابتداءً من لازار وصولا إلى الكابيتال كونترول، وأسقطت بذلك الرهان على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبما أن الاغتراب اللبناني معني ككل اللبنانيين بما يجري في لبنان. ولكون هذا الاغتراب يمثل مختلف العائلات اللبنانية، ويظل على تماس دائم بمجريات الأحداث؛ فقد يكون هو الشريان الوحيد الذي يمد الوطن بمقومات الصمود؛ حيث بلغت تحويلات المغتربين ما لا يقل عن 7 مليارات دولار خلال العام 2022 بحسب إحصاء البنك الدولي، مع تقديرات بأن مساهمات الاغتراب قد بلغت ضعفي هذا الرقم من خلال ما يحمله المغتربون من أموال نقدية خلال زياراتهم للبنان.
وبناء على كل ما تقدم؛ نحن مجالس الاغتراب اللبنانية، وبما نمثله من شرائح كبيرة من الانتشار اللبناني في مختلف دول العالم، ندعو الطبقة السياسة المتحكمة بالبلاد والعباد إلى وقفة ضمير، والشروع فوراً بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، عدا شطب الودائع المقترح من صندوق النقد الدولي، بل مراعاة حقوق المودعين. كما ندعو الطبقة السياسية إلى التوقف عن استدرار المساعدات، أو بمعنى أصح، وقف “الشحادة” على أبواب دول العالم ومن دول الخليج العربي”.
أضافت: “اللبناني؛ مقيمٌ أو مغتربٌ قادر على المبادرة، وأرقام تحويلات المغتربين خير دليل على ذلك. كما أن القطاع الخاص اللبناني على أرض لبنان قادر على النهوض بالاقتصاد متـى توفرت مقومات الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني.
وفي ظل الظروف الراهنة، وبقاء الحال على ما هو عليه، فإننا نوجه نداءنا إلى المجتمع الدولي بعدم التجاوب مع أي طلب مساعدة للطبقة السياسية الفاسدة، بل بالضغط على هذه الطبقة السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية فورا، وتشكيل حكومة فعالة ومنتجة، بعيداً عن المحاصصة، تشرع بالإصلاحات دون شطب الودائع، وتراعي حقوق المودعين.
وفي حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، تدعو مجالس الاغتراب اللبنانية إلى انتخابات نيابية مبكرة، يكون الترشح إليها علـى أسس برامج وطنية واضحة، وليس على أساس برامج حزبية وطائفية ضيقة؛ حتى نتمكن من الخروج من هذه الأزمة الخانقة”.
وختمت: “حمى الله لبنان واللبنانيين من كل الشرور”.
يذكر أن المجالس الاغترابية هي:
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم WLCA، مجلس التنفيذيين اللبنانيين LEC، مجلس الأعمال اللبناني في الكويت LBCK ، مجلس رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA ، مجلس العمل اللبناني -دبي و الإمارات الشمالية LBCD ، مواطنون لبنانيون حول العالم MCLM وهيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية.
