أكدت رئيسة لجنة الطفل والمرأة النيابية النائب عناية عزالدين أن “إقرار اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في لجنة الادارة والعدل النيابية في مجلس النواب هو خطوة مهمة على طريق حماية المرأة وتمكينها وتعزيز التوازن والتماسك في المجتمع”.
كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في “ندوة التنمر والتحرش في قوانين الدول العربية” التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، بالتعاون مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات وبمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والاساتذة الجامعيين والطلاب لدى عدد من الدول العربية.
وعرضت عز الدين للثوابت والدلالات القانونية التي يتضمنها اقتراح القانون وأهمها أنه تم إنشاء جريمة جديدة في القانون اللبناني وهي جريمة التحرش الجنسي وتم تعريف هذه الجريمة بشكل شامل وواضح لجهة نوع فعل التحرش، ووسائله وعمر وجنس الضحية. كما عرضت للاستثناءات التي تبطل اشتراط الملاحقة القانونية على شكوى المتضرر وكيفية التدرج في العقوبات، إضافة إلى تأمين الحماية للضحايا والشهود وضمان حق الضحية الشخصي وإعادة تأهيلها.
واعتبرت أن “إقرار القانون يلبي المعايير الدولية ويشكل تقدما في مجال حقوق الانسان كما انه يؤثر على ثقافة معينة موجودة في المجتمع اللبناني وعلى تقاليد متبعة وهذا امر غير مألوف في التشريع اللبناني”.
ودعت عز الدين النواب اللبنانيين الى “إقرار القانون عند طرحه في جلسة عامة لأهميته في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، حيث سجل ارتفاع ملحوظ في نسب التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة خلال فترة جائحة كورونا، بخاصة تلك التي تتم عبر الوسائل الالكترونية ما يشكل خطرا على مجتمعنا”، وشددت على “ضرورة المواكبة التربوية والتعليمية والثقافية للقانون لان العبرة تبقى في التنفيذ وفي المواكبة المجتمعية له”.
