اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع “التجمع” ولجان المستأجرين. وصدر بيان عن المجتمعين طالبوا فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، انه “واستنادا الى المادة 9 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 والتي تعطي الصلاحية لوزير العمل كل سنة بتحديد الاعمال والمهل الواجب حصرها باللبنانيين، بإعادة حصر عمل الناطور والاعمال عامة بالعمال اللبنانيين والتشدد في تطبيقها”.
ولفت البيان الى أن “القانون يعطي الصلاحية لوزير العمل ان يصدر سنويا هكذا قرارات تتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين، حيث يسمي بموجبها المهن والاعمال والحرف الواجب حصرها باللبنانيين فقط، ويمنع على الاجانب ممارستها وتشمل قطاعات ومهنا واسعة ومحددة، كما تشمل بالاجمال المهن والاعمال التي يتوفر للبناني العمل بها، ويمنع على الاجانب العمل بها، واذا اعطيت بعض الاستثناءات فتكون محصورة ببعض الاعمال في بعض القطاعات التي لا تشكل منافسة ومضاربة لليد العاملة اللبنانية، ولكن يتوجب التشدد بتطبيقها”.
ولفت الى أنه “بعد انهيار الوضع المالي والمعيشي ومشكلة النزوح وغلاء بدلات الايجار في المدن والمحافظات والبطالة وقلة ظروف العمل وانهيار العملة اللبنانية والمزاحمة غير الطبيعية لليد العاملة اللبنانية من الاجانب، اصبح مطلوبا وبإلحاح التشدد في تطبيق هذه القرارات التي تصدر وشمولها ما تم استثناؤه من اعمال سابقا، ونعطي مثالا على ذلك عمل الناطور حيث كانت جميع القرارات الصادرة عن وزراء العمل ومن ضمنها القرار رقم 147/1 تاريخ 3 كانون الاول 2002 يمنع الاجانب من العمل كنواطير، وقد صدرت بعدها قرارات اخرى سمحت لاصحاب العمل اللبنانيين باستخدام اليد العاملة الاجنبية كناطور، فتم صرف اغلبية نواطير البناء اللبنانيين وتم استبدالهم بنواطير أجانب ، للتقليل من المصاريف والنفقات والمعاشات ودفع التعويضات والمستحقات التي كانت تتوجب ان تدفع للبناني، وأدى الى قطع ارزاق الكثير من العائلات اللبنانية التي كانت تجد الملاذ والمأوى في منزل متواضع وفي ذات الوقت توفر فرص عمل للكثيرين من اللبنانيين، وتم استبدالهم بالاجانب، وما زالت تصدر القرارات حتى تاريخه بالسماح للاجانب العمل كنواطير”.
ودعا الى “حصر عمل الناطور كما العشرات من المهن والاعمال باللبنانيين وادخالها ضمن دائرة الاعمال الواجب حصرها باللبنانيين فقط، كما كانت تاريخيا، والاهم التشدد مليا في تطبيق هذه القرارات التي تصدر سنويا عن وزير العمل، كما التشدد في مراقبة عمل الاجانب ومنعهم العمل دون رخصة عمل اولا، كما التشدد بمنع من لديهم حتى رخصة في العمل ضمن الاعمال المتوفرة للبنانيين وهي شاملة وكثيرة، كما جاء في قرارات الحماية لليد العاملة اللبنانية التي تصدر عن وزارة العمل”.
وأكد “وجوب اتخاذ اجراءات اضافية لتوسيع دائرة الرقابة على مستوى الدولة نظرا لقلة عمل الموظفين والمراقبين في وزارة العمل، وتكليف الضابطة العدلية والبلديات والمحافظات في كل المناطق، بإجراء المراقبة كل ضمن نطاق صلاحياته واحالة المخالفين الى وزارة العمل والامن العام والقضاء المختص، حيث تساهم في ذات الوقت في حلحلة للبطالة وتوفر فرص العمل للبنانيين في جميع قطاعات العمل والسكن لالآف العائلات اللبنانية في مراكز عملها اذا توفرت الفرص، وتقلل في ذات الوقت من استغلال اليد العاملة الاجنبية والنازحين لرفع بدلات الايجار او للذين يعملون خلافا للأصول وتخفض من خطر التوطين وتعزز مراقبة الاجانب والنازحين، وتقلل من المشاكل التي تشهدها بعض المدن والقرى اللبنانية نتيجة النزوح الكثيف وتواجد الاجانب”.
