حذّر النائب إلياس جراده من أن “أمام هول الانهيار الاقتصادي ووجع الناس وانهيار كل مقوّمات الصمود في وجه الانهيار المالي الجارف، تستمرّ الطبقة السياسيّة بالتعاطي غير المسؤول بقضايا الدولة والمجتمع، وكأنّ شيئاً لم يكن”.
وقال: “حضرنا جلسة مجلس النواب، الأربعاء 22 آذار، (نقاش مع الحكومة)، علنا نجد بعض الأجوبة أو أقله بعض التفسيرات التي يمكن البناء عليها للمساعدة في تخفيف وطأة الانهيار، وذلك على رغم تضامننا الكامل مع الزميلين ملحم خلف ونجاة عون في تحرّكهما لحماية الدستور باعتبار أنه يجب على المجلس النيابيّ عدم القيام بأعماله الاعتياديّة قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة”.
وتابع جراده: “قمنا بذلك لكي نبقي على شعرة معاوية، علّنا نحرّك السلطات المعنيّة للوقوف أمام مسؤوليّاتها، فارتضينا المشاركة بالجلسة ظنّا منا أنّ للمجلس النيابيّ هيبتة الرقابيّة على السلطة التنفيذيّة”.
ولفت إلى أن “النقاش كأنه كان متمحوراً حول وجود كائنات فضائية من عدمه والحكومة غائبة ما عدا بعض أصنامها المتحورين ورئيسها المُعتد بأنه الحاكم بأمر الله والمُعد لعهد عرفي بتطاوله على القضاء كان غير مبالٍ بوجود هيئة رقابية، وحاكم أرزاق الناس لا يعير اعتباراً لمجلس نصّبه رئيساً لهيئة مولجة بالرقابة عليه”.
وقال: “إن الحكومة كانت غائبة كلّياً، برئاستها ووزرائها وأرقامها، فلا معالجات تُبحث ولا حلول ترشح، فقط استمرار التنصّل من المسؤوليّات كان سيّد الموقف، وما يزيد الطين بلة الغياب المتعمّد لحاكم مصرف لبنان المطالب بالحضور منذ فترة أمام المجلس النيابي مع وقائع وأرقام وأقلها مصارحة “بما لنا وما علينا”، فتحولت الجلسة إلى نقاش “في جنس الملائكة” مع إثبات احتمالية وجود كائنات فضائية في مجرات إنسانية واقتصادية أخرى”.
أضاف: “هذه الجلسة النيابية أمام الحقيقة المؤلمة، كانت كشاهد يرى الجريمة أمامه ويرى المجرمين يتفنّنون بارتكاباتهم، وهم على يقين ألا أحد يجرؤ على القبض عليهم، فتحولت الجلسة إلى مباراة تأهل للدخول إلى استديو الفن عن فئة الخطابة، لكن من دون مصفقين”.
وسأل: “هل كانوا يجرؤون على ذلك لو كانت جلسات اللجان علنيّة كما عرضنا بتاريخ 15-7-2022 في اقتراح القانون 1157/2022 الذي يقضي بتعديل المادّة 34 من النظام الداخليّ لمجلس النوّاب؟ ليعلم الرأي العام المسحوق من دخل منّا عالم فن النفاق عن جدارة؟ وهل كان لحاكم مصرف لبنان، أن يتعامل بهذا الاستخفاف، لولا تواطؤ المجلس النيابيّ معه عندما أقرّ قانون 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته) إذ خصّه بالمادّة (6) منه برئاسة هيئة التحقيق الخاصّة، والذي حاولنا مواجهته عبر تقديمنا اقتراح القانون الرقم 1256/2022، من دون أن نلامس اهتمامات هيئة المكتب؟ وهل كانت الحكومة بكلّ أعضائها تجرؤ على مواجهة المجلس النيابيّ كـ “شاهد ما شافش حاجة” في جريمة واضحة المعالم، لو كان النوّاب قد أقرّوا تعديل المادّة 136 من النظام الداخليّ الذي تقدّمنا به بتاريخ 18-10-2022 كاقتراح حمل الرقم 1252/2022 والتي تقتضي بحضور ومساءلة مجلس الوزراء بشكل شهري امام المجلس النيابي؟”.
وختم: “أمام كل هذا المشهد المرعب، يزداد إصرارنا على مطالبة النواب بالتزام أحكام الدستور والتوجّه فوراً إلى إنهاء الفراغ في سدّة الرئاسة، علّنا نحيي الأمل في عودة الانتظام العامّ، من أجل إنعاش ما تبقّى من إرادة لدى اللبنانيّين في سبيل الصمود وبذل الجهود في مواجهة التحدّيات قبل فوات الأوان”.
