عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” (الجبهة اللبنانية)، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، واستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال.
وأعلن المجتمعون في بيان، إثر الاجتماع، أنهم “بعد إستشارات قاموا بها على مستوى منظمة حقوق الإنسان، يوّصفون الوضع القائم في الجمهورية اللبنانية ب”الوضع المنكوب “على المستويات كافة، والجمهورية باتت بمثابة رقعة جغرافية تتعرّض لشتى أنواع الكوارث ومنها السياسية – الأمنية – الإقتصادية – المالية – الإجتماعية – الإستشفائية – الخلقيّة، وبالتالي كل هذه الكوارث تسبَّبت بأضرار فادحة لحقت بالشعب اللبناني ويصعب على المسؤولين الروحيين والزمنيين معالجة تلك الأزمات المستفحلة والتي هي نِتاج أفعالهم”.
وقالوا: “إنّ الأمر السيىء القائم في البلاد يستدعي معالجة حثيثة وجديّة وهي مفقودة لأنّ السلطات العلمانية والروحية عاجزة تمامًا عن خرق جدار الأزمة لأنها غير متخصصة في العمل السياسي وينقصها الخبرة كما الجرأة في مقاربة الأمور، وبالتالي على من يدّعون أنهم معارضين الإتجاه نحو” القانون الدولي الإنساني”لوضع الجمهورية المنكوبة تحت الفصل السادس الخاص بالحماية المدنية الوارد في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادر في العام 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات كما على المعنيين الباحثين عن حلول للأزمة اللبنانية أن ينتبهوا لما حددته المادة 61 من البروتوكول المذكور مساعدة الناس على تجاوز الأخطار الناجمة عن سوء الأوضاع السياسية والعسكرية وتوفير الظروف الملائمة لحماية أرواحهم . إنّ المجتمعين يلفتون نظر الغيارى على الوضع العام في الجمهورية اللبنانية المطالبة بتطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تفرض على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة التي يتعرض لها الشعب اللبناني بسبب سوء الإدارة السياسية وطرح المسألة على مجلس الأمن الدولي لأنّ الوضع بات يهدد السلم والأمن الدولي”.
أضاف المجتمعون: “إن أي طرح خارج هذا الإطار وفقًا لنظر المجتمعين هو بمثابة مضيعة للوقت وإستفحال للأزمة التي باتت تُنذر بأخطار لا قدرة للشعب اللبناني على تحمّلها، عسى من في يدهم القرار يستمعون للمرة الألف إلى ما يلفت إليه المجتمعون من أخطار والإعتراف بالفشل كبادرة حُسْن نيّة لإعادة برمجة الأوضاع ومنع إنحرافها نحو الأسوأ”.
وأشاروا الى أنهم إستعرضوا “بعض ما نُشِرَ عن الإتفاق الذي حصل برعاية الصين والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، لافتين “الرأي العام اللبناني إلى إتفاق مماثل يُحاول الرئيس الروسي إرساءه بين كل من تركيا وسوريا، وهذين الإتفاقين هما بمثابة عدم حصرية السيطرة الأميركية على بعض مفاتيح منطقة الشرق الأوسط”.
وسأل المجتمعون في هذا الإطار: “هل ستقبل الولايات المتحدة الأميركية من يُقاسمها نفوذها في الشرق الأوسط أم ستسعى إلى إمّا عرقلة أو تفشيل هذين الإتفاقين؟”.
وقالوا: “إنّ المنطق السياسي – الدبلوماسي يتطّلب من السياسة الأميركية الحالية إعادة النظر في صياغة السياسات التي تنتهجها إدارة بايدن. إنّ المجتمعين يأملون ألاّ يتأثر الوضع العام في البلاد سلبًا جرّاء الإتفاقات الثنائية التي تحصل في مرحلة سياسية لبنانية حرجة ويتخوّفون من أن تكون الساحة اللبنانية مسرحًا لتبادل الرسائل الأمنية والدبلوماسية في وقت تفقد الدولة سيطرتها على قرارها وسيادتها”.
وإذ سأل المجتمعون “ما تبّقى من سلطة عن أوضاع المصارف اللبنانية وما هو مصير الوادئع”، قالوا: “إنّ المنطق القانوني يستدعي الإحتكام إلى القوانين المرعية الإجراء في كل من قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود. وهذا يعني في القانون أنّه يُمنع منعًا باتًا على الحكومة والسّاسة أو حتى مصرف لبنان إتخاذ أي قرار يؤدي إلى المّس بالودائع المصرفية أو الحسم منها أو إقتطاعها من أي جهة كانت. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الودائع المصرفية هي ملك الشعب اللبناني وبالتالي لا يجوز حذفها أو التلاعب بها، وفي هذا الإطار يسعى المجتمعون إلى تقديم شكوى قانونية بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا وبعدم حفظ الأمانة بحق كل المسؤولين ومن دون إستثناء ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
وختموا: “يسعى المجتمعون إلى خلق لوبي لبناني في لبنان وعالم الإغتراب لإيجاد مخرج للأوضاع العامة في البلاد خصوصًا لناحية ترّدي الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية والتي تؤدي إلى هجرة اللبنانيين بمن فيهم جيل شبابي بكامله . إنّ المجتمعين يطرحون الصوت على كل مواطن يجد في نفسه الكفاءة العلمية والذهنية لعقد طاولة مستديرة تُبحث من خلالها المشاكل التي يُعاني منها لبنان ومن ثمّ إيجاد المخارج لها ضمن آلية لتطبيقها على أرض الواقع”.
