رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن الإتفاق السعودي الإيراني هو أمر جيد بل وممتاز، بالنسبة للبلدين ولغيرهما، وأنه يترجم سياسة التفاهم بينهما على مصالحهما وترسيم نفوذهما وتحديد الأحجام”، مؤكدا أن “تنفيذ هذا الاتفاق والإلتزام بما اتفقا عليه سيخفف كثيرا من التوتر والشحن الطائفي والمذهبي بخاصة في لبنان الذي تأثر أكثر من غيره وتحديدا البيئات الحاضنة للدولتين حيث خونت وكفرت بعضها ووصلت إلى مرحلة الالغاء”.
وقال الاسعد:” عندما تتفاهم الدول الكبيرة والمؤثرة على المصالح الخاصة بها، فإن الشعوب عامة والبيئات المؤيدة والداعمة خاصة هي التي تدفع الأثمان لأنها غرقت في وحول الطائفية والمذهبية وخطابات التعبئة والتحريض”، معتبرا أنه “رغم أن الإتفاق السعودي الإيراني جاء شاملا وغطى ساحات الخلاف بين الدولتين ورسم حدودها، فإن لبنان إذا ما سارت الامور وفق المخطط له من ايران والسعودية سيكون آخر المستفيدين لأنه يقع في آخر سلم اولويات الخارطة السياسية العالمية والاقليمية”.
ودعا إلى “انتظار ما سيحصل على الساحة اليمنية وكيف سيترجم الإتفاق فيها ثم ننتظر ماذا سيحصل من تقاسم المصالح في العراق وسوريا وماذا سيبقى للبنان من هذا الإتفاق”.
وقال الأسعد:”على الذين يطبلون ويزمرون لهذا الاتفاق ويعتبرونه انتصار دولة على اخرى وان ما حصل هو انجاز غير مسبوق لأي من الدولتين، أن يدركوا أن هذا الاتفاق حصل برعاية صينية،الأمر الذي يعني انتظار الموقف ورد الفعل الاميركيين سلبا أو ايجابا”.
وأكد الاسعد أنه “ليس من السهل أن يخرج السعودي من العباءة الاميركية ولا حتى من التركية”. وقال :”أن هذا الإتفاق ليس أكثر من بارقة أمل ينتظرها الجميع لمعرفة النتائج والتداعيات على الساحة اللبنانية حيث المشهد المؤلم جدا سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا ومعيشيا، حيث بدأ الفقر والجوع والحرمان يطغى على ماعداه في ظل إستمرار الشغور الرئاسي والفلتان المدمر والقاتل وخاصة تفلت سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار وجهنم صيرفة في ظل غياب السلطة وتواطئها في كل ما يحصل، حفاظا على مزيد من عمليات السطو على مابقي من مال مع الناس”.
واعتبر الاسعد “أن الاتفاق السعودي الايراني بالنسبة إلى لبنان يعني بداية انهاء وجود مرشحي المواجهة سليمان فرنجية وميشال معوض، وان تعداد مزايا فرنجية هي بالسياسة بمثابة رثاء لدفن ترشيحه”، معتبرا “أن الامر الجيد في الإتفاق مسارعة مكونات الطبقة السياسية إلى اعتباره يصب في مصلحة كل واحد منها، ويبشر باقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتم التوافق عليه اقليميا ودوليا، وهذا يعني سقوط كل الشعارات التي رفعها البعض بانه يرفض تدخل الخارج ويؤكد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو صناعة لبنانية”.
وأشار الى ان “أن ما يحصل يثبت ان المنظومة السياسية الحاكمة ليست سوى وكيل للخارج تنفذ سياسته واوامره من دون قيد أو شرط على حساب الوطن والمواطن”.
