كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : الازمات تحاصر اللبنانيين من كل صوب، فالتعطيل الرئاسي مستمر منذ خمسة اشهر، و#مجلس النواب شبه مقفل، والدولار تجاوز الـ 92 الف ليرة، والمصارف تعود الى الاضراب غدا، والمدارس الخاصة قد تضرب غدا ايضا، والاقتصاد معطل، ولا يدخل لبنان على اجندة الدول الكبرى، والاتفاقات الحاصلة، بعكس ما يروج له في الداخل، لم تلحظ لبنان ولم تأت على ذكره. للاتفاق السعودي الايراني اولويات كثيرة تتقدم على لبنان، وقد تكون محاولات افشاله اكثر من ان تحصى، خصوصا من الولايات المتحدة واسرائيل، وبالتالي فان الاستحقاق الرئاسي اللبناني قد يتحول مجددا كرة تتقاذفها الامم.
من جهة ثانية، برزت امس مجددا قضية النازحين السوريين من بوابة القاع البقاعية التي اصدر مجلس بلديتها قرارا يقضي بترحيل ثمانية أفراد من النازحين السوريين “المخلّين بأمن القاع وخارجها، ومن يتبيّن تورطه من أهلهم وذويهم وسواهم من النازحين، والطلب من “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نزع صفة نازح عن هؤلاء وعن أهاليهم وإيقاف المساعدات العينية والمادية عنهم.
وجاء في نص القرار، الذي أرسل إلى كل من رئيس مكتب مخابرات الجيش في القاع، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لمساعدة المجلس البلدي على تطبيقه: ” حيث أن الأسماء الواردة أدناه قد تورطوا بعمليات سرقة ونهب وسطو مسلّح في نطاق بلدية القاع، الأمر الذي أرعب المواطنين وأخلّ بالأمن والأمان وعرّض حياة الناس للخطر، علماً أن هؤلاء يتردّدون إلى الداخل السوري خلسة أو قانوناً ولا مشاكل لهم مع النظام، لا بل يقومون ببيع مسروقاتهم بالأراضي السورية، مما يؤكد أن لا خطر يهدد أمنهم في حال رحلوا إلى بلادهم”.
واذ تخوفت منظمات دولية من اقدام بلديات اخرى على اتخاذ اجراءات مماثلة، خوفا من سقوط الأمن الإجتماعي في المنطقة، وسط رفض أيّ تدخّلات من أجل إبقاء أيّ نازح مخل بالأمن، علمت “النهار” ان العديد من رؤساء البلديات في المنطقة قد تلقوا أمس اتصالات من بعض المنظمات والجمعيات الدولية المانحة تؤكد على تقديم مساعدات لبلدياتهم خلال أيام قليلة رغم امتناع هذه المنظمات عن الامر سابقاً بذريعة عدم توافر الميزانيات الكافية. كما اكد مصدر امني لـ”النهار” ان احدى المنظمات الدولية اجرت اتصالات قبل 6 اشهر مع بعض المعنيين في شؤون النازحين لتقديم مقترحات تساعد على تثبيت النازحين في لبنان.
المسار الرئاسي
اما في المسار الرئاسي المعطل والمجمد، فبعد مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس بشأن مفاعيل الإتفاق السعودي – الإيراني، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن الإرتياح الذي قد ينجم عن هذا المسار لا بد أن ينعكس إيجاباً على كل المنطقة ومن ضمنها لبنان، وايد البطريرك الماروني بشارة الراعي الخطوة التي تندرج في خط المصالحة السياسية ، فيما تشابكت المواقف من نتائجه وتداعياته، خصوصا من قوى 8 اذار التي اعتبرته نصرا لخيارها الرئاسي، والذي سيتمثل بانتخاب المرشح سليمان فرنجيه.
لكن الواقع يشير الى تسرع في المواقف اذ ان قاعدة الاتفاق تقضي بعدم التدخل بشؤون الدول، وان تدخلها يبدأ في اليمن، ليعبر سوريا قبل الوصول الى لبنان. وقد عبر وزير الخارجية السعودي عن حاجة لبنان الى توافق داخلي، وايده السفير الايراني لدى لبنان.
قضايا حياتية وقضائية
في الشؤون القضائية، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين لبنانيين إنه “سيتم السماح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك في الوقت الذي يحقق فيه لبنان وعدة دول أجنبية بشأن ما إذا كان سلامة قد اختلس أموالا عامة”.
ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت اليوم الاثنين في ثاني زيارة لهم في إطار التحقيق وسيتم السماح لهم بحضور جلسة الاستماع، وذلك حسبما قال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع لـ”رويترز”.
وقال المصدر القضائي إن “القاضي الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة، الذي يتولى منصبه منذ 1993”.
يذكر أن سلامة، أكّد لـ”رويترز”، إنه “بريء وإنه سيلتزم الإجراءات القضائية، على الرغم من عدم حضوره جلسات سابقة بشأن تحقيق معه في قضايا فساد ذات صلة لكنها ليست بذات الأهمية”.
وفي شأن مالي، قد يشكل استئناف المصارف إضرابها اعتباراً من صباح غد عاملا مؤثرا على الاسواق، خصوصا لناحية ارتفاع سعر الصرف وترك السوق للمضاربين على الليرة الذين منيوا بخسائر سابقة لدى اعادة تفعيل منصة “صيرفة” ما ادى الى خطة من قبلهم لالغاء مفاعيلها.
وفي شأن نقابي حياتي، طالب نقيب المعلمين نعمة محفوض بتطبيق القانون المتعلق بإعطاء بدلات النقل للأساتذة في المدارس الخاصة أسوةً بالمدارس الرسمية أي خمسة ليترات بنزين عن كل يوم حضور. ودعا وزارة التربية إلى عقد اجتماع بين المعنيين للبحث في مشاكل القطاع وإيجاد الحلول التي ترضي الأساتذة، محذراً من العودة إلى الإضراب الثلثاء إن لم يتم التجاوب مع مطالبهم. الى ذلك، يجتمع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اليوم الإثنين بعد الظهر لتقييم التطورات المالية والمعيشية، وقرارات المدارس لتمكين المعلم من الاستمرار بالعملية التعلمية، واتخاذ قرار بخصوص التوقف عن التدريس عجزا بسبب الظروف. وينتظر المجلس التنفيذي خطوات مسؤولة وملموسة من وزارة التربية واتحاد المؤسسات قبل اتخاذ خطوات تصعيدية
