العناوين
*النهار
هل يلتحق نصرالله ببرّي ويرشّح فرنجية؟ “القوات”والكتائب: الاتجاه حاسم لإسقاط النصاب
*الديار
-لقاء خماسي وزاري في باريس يسبق حسم الاستحقاق الرئاسي في ايار؟
-السباق الى بعبدا يدخل معركة النصاب وبري يفتح الابواب للمنافسة
-السفيرة الاميركية في جولتها الثانية: انتخبوا رئيس جمهوريتكم ولا مشكلة لدينا
*الراي الكويتية
-هاجسُ احتجاز الأموال يُضْعِف إقبال اللبنانيين على «دولار المركزي»
-هلع في شمال لبنان… «أصوات» تَخْرج من صخور وادي جهنم؟
-المعركة الرئاسية في لبنان إلى مُكاسَرة… بلا قفازات
*الأنباء الكويتية
-جعجع يُذكّر بـ «اليوم المشؤوم»: تفجيرا كنيسة «سيدة النجاة» و «مرفأ بيروت» مرتبطان بالوجع المشترك
-المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لا بديل عن لبنان إلا لبنان
-ريفي يعلن انضمام «تجدد» إلى تكتل الجمهورية القوية في رفض مرشح «الممانعة»..ورعد يتحدث عن معارك ما قبل «الفتح»!
-بيان «الخارجية الفرنسية» يحرك السواكن الرئاسية فهل يدعو بري لجلسة انتخاب قبل رمضان؟
*الجريدة
-بري يتمسّك بالحوار مع السعودية رغم رفضها فرنجية
الصحف العربية
كتبت الراي الكويتية:
مع دخوله شهرَه الخامس، بدا واضحاً في بيروت أن الاستحقاقَ الرئاسي طوى مرحلةَ «الحربِ النائمة» والتراشقَ بأوراقٍ مستورة، لينتقل إلى تَدافُع خشنٍ أقرب إلى «صراع السكاكين» واللعب «على المكشوف»، ما يُنْذِر بأن لبنان صار في قلب «منطقة أعاصير» من دون أن يعني وضْعُه في عيْنها أن الانفراج بات وشيكاً.
ومنذ أن جاهَرَ رئيس البرلمان نبيه بري (الخميس) بأن مرشح الثنائي الشيعي (بري وحزب الله) هو زعيم «المردة» سليمان فرنجية وتالياً تشكيل «قاطرة» سياسية لترشيحٍ كان حتى الأمس القريب مضمراً و«بالأحرف الأولى»، تعاطى الجميع في الداخل كما الخارج مع هذا المعطى على أنه تغيير في «قواعد الاشتباك» التي حكمت الاستحقاقَ الرئاسي منذ بدء جلسات الانتخاب أواخر سبتمبر حتى حلول الشغور في 1 نوفمبر وما تبعه من جلساتٍ مماثلة توقّف عدّادها مجتمعةً عند الرقم 11.
فبري بدا وكأنه حرّك قطعةً على رقعة الشطرنج الرئاسية وفّرت حمايةً من قِبل الثنائي الشيعي لفرنجية كـ «مرشّحٍ أول وأخير» وفي الوقت نفسه قطعتْ الطريقَ على قائد الجيش العماد جوزف عون كخيارٍ تعترض وصوله حواجز دستورية قبل السياسية جزم رئيس البرلمان أنه لن يساهم في تذليلها، وحاسماً أنه لن يعاود الدعوة إلى جلساتِ انتخاب إلا إذا كان لإنجاز الاستحقاق.
وبلْور رئيس البرلمان أكثر عبر ما نُقل عنه (في صحيفة «الجمهورية») نياتَه و«حزب الله» راسماً خطوط تماس جديدة مع فريق المعارضة الذي كان بري وصف مرشّح غالبيّتها النائب ميشال معوض بأنه «تجربة أنبوبية»، محاولاً في الظاهر، كما قالت أوساط مطلعة، حشْر هذا الفريق واستدراجه ولكن ساعياً في الواقع إلى تمويه مأزق الثنائي الشيعي ورئيس حركة «أمل» خصوصاً الذي «التحقت» المؤسسة التي يترأسها بحلقة التعطيل عبر تَقاطُعٍ مسيحي أطاح بجلسةِ تشريعٍ كان دعا إليها وحتى بجلسةٍ للجان المشتركة، من دون أن يكون قادراًعلى التأثير «المُقرِّر» في حسم اتجاه الريح الرئاسي، في ظل عدم القدرة على وقف انفراط حبّات السُبحة التي كانت تمنحه غالبية برلمانية سُحبتْ من يده في الانتخابات النيابية الأخيرة وتعمّقتْ جِراحها بابتعاد «التيار الوطني الحر» عن «حزب الله» على خلفية اعتراض النائب جبران باسيل الكبير على ترشيح فرنجية ورفْضه دعمه.
ولاحظت الأوساط «إرباكاً» غير مألوف في مواقف بري، الذي أُجهضت أيضاً دعوته إلى حوارٍ حول الملف الرئاسي، تجلى في تأكيده أمس أن لا جلسة ستُعقد «إلاّ بوجود تَنافُس. وكانت حجّتهم أنّ فريقنا لا يريد الانتخاب، وهذا غير صحيح، كنا وما زلنا نؤكّد على انتخاب رئيس، وتوفير كل الظروف التي تمكّننا من التوافق على مرشّح أو اثنيْن أو أكثر وننزل إلى المجلس وننتخب. في أي حال، قلت إنّ مرشحنا هو سليمان فرنجية، فليتفضّلوا ويتفقوا على مرشح أو أكثر، ولننزل إلى المجلس ونحتكم للعبة الديموقراطية، وننتخب الرئيس (…) وصار من الضروري أن تحصل ترشيحات، وهو أمر بدهي، حتى يحصل تَنافُس، ونحن جاهزون للنزول إلى المجلس النيابي، حيث إنّه في اللحظة التي تتوافر فيها فرصة التنافس، سأبادر فوراً للدعوة الى جلسة انتخابية، ولينجح مَن ينجح».
وبحسب الأوساط نفسها، فإن رئيس البرلمان ظَهَرَ وكأنه يريد أن يحدّد للفريق الآخَر مرشّحه الذي يعتبره «أهلاً للمنافَسة» وأنه يرفض اعتبار معوض مرشحاً، وكأن التنافسَ يجب أن يكون بين «سليمان» و«فرنجية»، معتبرةً في الوقت نفسَه أن كلام بري عن أن زعيم «المردة» ينطلق من 63 ورقة بيضاء أُسقطت في الصندوق في جلسة 29 سبتمبر الانتخابية غير دقيق باعتبار أن تكتل باسيل (18 نائباً) لم «يلتزم الصمت» التصويتي لعدم تهشيم «وزن» فرنجية بل لإعلان افتراقٍ عن خيار الثنائي الشيعي شكّل مرتكز «الطلاق» الذي بلغته علاقته مع «حزب الله».
وتوقفت الأوساط أيضاً عند قول بري رداً على سؤال عن إمكان تأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، خصوصاً أنّ بعض الأطراف أعلنت انّها ستطيّر النصاب «مَن لا يكمل النصاب، فعليه في هذه الحالة أن يتحمّل المسؤولية»، مذكّرة بأن هذا الموقف هو على طريقة «من فمك أدينك» ذلك أن فريق الموالاة هو الذي «تمرّس» على مدى نحو 30 شهراً بين 2014 و2016 إلى عدم تأمين نصاب انعقاد الجلسات، وعمد على مدار الجلسات الـ 11 في رئاسية 2022 إلى تطيير نصاب الدورات الثانية، في ما بدا محاولةً لإطلاق «عملية إنهاكٍ» للمعارضة وأطراف أخرى وتوفير أرضيةٍ في «التوقيت المناسب» وربما على وهج فوضى مضبوطة يشكل الانهيار المالي المتمادي «عود ثقابها» لجرّ الجميع إلى خيارٍ على طريقة إما فرنجية وإما الفوضى.
وحَمَلت مواقف أطلقها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (لـ «اندبندنت عربية») إشاراتٍ واضحةً بهذا المعنى، وشكّلت في بُعدها الآخَر تكريساً لدخول الاستحقاق الرئاسي مرحلةً هي الأقسى من «عض الأصابع» واستخدام «الأسلحة الاحتياط» كان من أول مؤشراتها الاحتدام الكبير على خط بري وكل من المرشح معوّض الذي ردّ بعنفٍ على رئيس البرلمان كما «القوات» التي تطايرت شظايا ردود أحد قيادييها في اتجاهاتٍ دينية وطائفية سرعان ما جرى احتواؤها من دون أن يتبدّد وهجُها السياسي.
فجعجع «خلع القفازات» وأكد «أننا حتى الأمس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيد بالأصول الدستورية وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، وكنا مستعدين لتقبل نتائجها حتى لو فاز مرشحهم، لكن بعد مرور خمسة أشهر على الشغور الرئاسي، وبعد أن قرروا تغيير شروط اللعبة الديموقراطية، وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما لن نقبل به»، مضيفاً «الآدمية شيء والاستقامة شيء، أما الغباوة فشيء آخر، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء وأن نقبل بأن يعطّلوا حين يشاؤون، ليأتوا في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم، ويطلبوا منا تسهيل وصوله».
وإذ كشف أنه تمّت مراجعته من قبل أكثر من طرف داخلي وخارجي في محاولة لإقناعه بالقبول بفرنجية لرئاسة الجمهورية، وأن أحد العروض انطوى على مقايضةٍ مع رئيس حكومة يكون قريباً من المعارضة، لكنه رفض، قال رداً على سؤال ماذا لو خُيِّر بين فرنجية أو الفوضى: «شو بدك فوضى أكثر من التي نعيشها حالياً. إما ننتخب رئيساً قادراً على المباشرة بحلّ الأزمة، وإلا فلماذا ننتخب».
وفي موازاة ذلك، جاءت بارزةً زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا للنائب معوض الذي لم يتوانَ عن القول «يدنا ممدودة لكن لا تسوية في مطلب الرئيس الاصلاحي السيادي، ولن نقبل برئيس يشكل امتداداً لـ 8 مارس»، مكرراً الرد على بري: «لن نقبل التطاول على الكرامات، ولسنا تلاميذ في الصف».
وما جعل هذه الزيارة تكتسب أبعاداً مهمة أنها أتت على وقع تسريباتٍ عن عدم ممانعة أميركية بانتخابِ أي اسم للرئاسة، بمن في ذلك فرنجية، في موازاة إشاراتٍ متزايدة إلى أن الرياض لن تغطّي، بالدعم السياسي والمالي، أي مرحلة في لبنان في كنفِ رئيسٍ محسوب على «حزب الله»، وهو المعطى الذي يجعل مصادر عليمة في بيروت تدعو إلى عدم الإفراط في تفسير انحياز الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى بري في «المعركة الكلامية» بينه وبين معوّض على أنه تعبير عن إمكان القفز إلى «مركب» تأييد فرنجية بمقدار ما أنه «تسليف» جديد لرئيس البرلمان صوْناً لدوره كناظِم لأي تسوية رئاسية لا سيما في ظل عدم تبدُّل الاقتناع بأن جنبلاط لن يسير بأي خيار لا يُطَمْئن دول الخليج لأنه سيكون محكوماً بالفشل.
رئيس الوزراء العراقي يزور لبنان خلال أيام
أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سيزور لبنان في الأيام المقبلة، «ليكون أول رئيس وزراء عراقي يأتي الى بيروت منذ أعوام طويلة بالصفة الرسمية».
وقال بيرم، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج محادثاته مع المسؤولين العراقيين، إن «الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وعد خلال لقائنا به، بتقديم كل ما يمكن لتسهيل أمور اللبنانيين».
ولفت إلى «أننا طالبنا رئيس الوزراء بإعفاء اللبنانيين من رسم تأشيرة الدخول إلى العراق، والبالغة 52 دولاراً وهو أمر كان مطلوباً قبل الزيارة حيث كان هناك دور في هذا المجال للسفير اللبناني في العراق علي حبحاب، والعديد من الشخصيات اللبنانية التي زارت العراق، ولكن في جلستنا معه حققنا الهدف مباشرة بعد أن ذكرت له مبدأ المعاملة بالمثل».
وأشار إلى أن «هذه الخمسون دولاراً لن تضيف شيئاً يُذكر إلى العراق، لكن إزالة الرسم سيكون مهماً للبنانيين تبعاً لانهيار سعر الصرف».
ولفت إلى أن «الحكومة العراقية اتخذت قراراً بالإجماع، بإزالة رسم التأشيرة وأعتقد أن ذلك أمر مفيد جداً لشرائح واسعة من الشعب اللبناني»، مؤكداً أن «تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم تعميمها على المطارات والمنافذ الحدودية».
وكان السوداني وجّه وزارتي الخارجية والداخلية «باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورون العراق».
وأوضح الناطق باسم الحكومة باسم العوادي أن «القرار جاء بناءً على العلاقات الثنائية، وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين، علاوةً على مبدأ التعامل بالمثل، بعد أن قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق رفع سمة الدخول عن العراقيين»
