تقدمت الدائرة القانونية لـ “رواد العدالة” عبر محاميها: هيثم عزو، رجا نصار، عباس سرور، عبد السلام فتح الله، رودريغ مطر، شادي البستاني، رفعت الصايغ، أكرم قيس، فرنسواز كامل، نبيلة نعيم، نجوى ابراهيم، ميرنا طه، محمد عليق وإيناس عودة، بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة، ضد كتاب رئيس الحكومة الموجه منه إلى وزير الداخلية وضد تعميم هذا الأخير الموجه منه إلى الأجهزة الأمنية، لعدم تنفيذ إشارات وقرارات النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان بدعاوى البنوك وأيضا ضد أي قرارات صادرة عن رؤساء الأجهزة الأمنية بالاستناد إليهما وذلك لمخالفتهما مبدأ “المشروعية القانونية للقرارات الإدارية” و”تجاوز حد السلطة وإساءة استعمالها وتحوير الغاية بشأنها” و”صدورها عن مرجع غير ذي صلاحية في موضوعها”.
وطالبوا في بيان، بـ”وقف تنفيذها وتقرير بطلانها للأسباب المنوه عنها، حفاظا على هيبة القضاء الممسوس بسلطته وحكم القانون المهدورة قوته وعلى حقوقهم الشخصية التي تمت إعاقتها، باعتبارهم متضررين بصورة أكيدة ومباشرة من القرارات المطعون بها في ظل عرقلتها لعمل النائب العام الاستئنافي المقدمة إليه شكواهم الجزائية ضد المصارف ولاسيما أن تلك القرارات غير المشروعة تحول دون إمكانية سير إجراءات العدالة بشأن شكواهم المذكورة والمتخذين فيها صفة الإدعاء الشخصي كمودعين وبخاصة أنها تمس من دون مسوغ مشروع بحقوقهم في التقاضي المجدي والسريع والفعال، دون عرقلة أو مماطلة أو تسويف”.
