عناوين وأسرار الصّحف الصادرة اليوم السبت 25 شباط 2023
العناوين
*النهار
-“هدنة” المصارف : أسبوع لاحتواء حملة الادعاءات
-موسكو ترحب بالاقتراح الصيني وكييف تقبل أجزاء
-واشنطن: إيران شحنت دبابات لروسيا وموسكو قد تزود طهران بمقاتلات
*نداء الوطن
-“فلاش ميموري” مصرفي فضائحي في مكان ما آمن من هذا العالم
-تقديرات ديبلوماسية: الشغور سيطول وأفق “الترشيحات” مسدود!
-زاهدان تتظاهر ضد النظام “الموت للديكتاتور”!
-الغرب يفرض حزمة عقوبات واسعة على موسكو
*الأخبار
-تحقيقات الأمم المتحدة: حادثة العاقبية غير مدبرة
-هل رفض سلامة طلب رئيس الحكومة التدخل للجم سعر الدولار؟ | السعودية ترفض فرنجية وميقاتي
-ديوان المحاسبة يدقّق حسابات الدولة على «ضوّ التلفون»
*اللواء
-«رئاسة فرنجية» في لقاء قريب بين نصرالله وباسيل: عودة الرشد أم الفراق القاتل!
-المصارف تعلق الإضراب في ربط نزاع «سياسي – قضائي».. وإقفال الإدارات مستمر
-وحوش الطائفية..والغابات السياسية اللبنانية
-من يُنصف شباب الدفاع المدني.
*الجمهورية
-لبنان يترقب حراكات المنطقة
-رجال الظروف الصعبة
-رسالة »الثنائي« الإيجابية للسعودية
-متى يستشعر المسؤولونّ فقدان المظلة الدولية؟
-ضميرهم مرتاح
*الشرق
-أين القضاء وأين التفتيش القضائي؟
-المصارف تعلق اضرابها اسبوعا وجلسة حكومية الاثنين
*الديار
-إنسداد رئاسي داخلي… وتسريبة «ملغومة» لتخويف المسيحيين
-الفريق العوني يـُكمل حملته على المصارف… وميقاتي يتدخّل
الصحف العربية
*الأنباء الكويتية
مصادر ترجح أن يكون الادعاء على سلامة لمصلحته!.. و«أو تي ڤي» تتوقع إعلان باسيل ترشحه للرئاسة
-الصراع الحكومي – القضائي – المصرفي يتصاعد وميقاتي يرد على تحديات التيار بدعوة الحكومة للاجتماع مجدداً
-معروف بمناهضته لـ «حزب الله» ودمشق
-الغموض يلف مصير رجل الدين أحمد الرفاعي المفقود منذ أيام ودعوات لتحرك السلطات بسرعة
-المفتي قبلان: البلد يعيش أسوأ حالاته والحل بتسوية رئاسية
-مديرية الأمن العام تستحدث شعبة لمعالجة مخالفات الإقامة للرعايا العرب في مطار بيروت
*الشرق الأوسط
-الانقسام يتعزز داخل «القضاء الأعلى» اللبناني
-المصارف اللبنانية تمهل الحكومة أسبوعاً «لتصحيح الخلل القضائي»
*الراي الكويتية
-جريمة مروعة هزت لبنان.. خنق زوجته وطفله حتى الموت وانتحر
-البنوك اللبنانية تعلق إضرابها بناء على طلب رئيس الحكومة
-وزير الداخلية اللبناني هنأ بالأعياد الوطنية: لن نسمح أن يكون لبنان ممراً لضرب المجتمع الكويتي
*الجريدة
-«حزب الله» يرفض التمديد لحاكم مصرف لبنان
-بنوك لبنان تعلق إضرابها أسبوعاً بطلب من ميقاتي
الاسرار
*النهار
■تشن حملة مركزة على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من جمهور “الممانعة” احتلت المراتب الاولى في “تويتر” امس
■عُلم أن مرجعاً سياسياً بصدد القيام بزيارات عربية وغربية في وقت قريب، لقلقه على ما يحيط بلبنان من مخاطر مقبلة
■تتّجه مجموعات يسارية وعقائدية من أكثر من حزب قديم لتشكيل نواة تيار سياسي جديد، على خلفية الصراعات داخل أحزابهم
■قال مصدر ماروني ان ثمة توجه في قبرص الى تعيين وزير من موارنة قبرص للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية يؤكد دور الموارنة في الجزيرة
*اللواء
■أبلغ دبلوماسيون في عاصمة دولة كبرى في حرب مع دولة كانت ضمن جمهورياتها جهات لبنانية أنها مصممة على تحقيق «نصر» مهما يكن حجمه، مع وضع كل الخيارات على الطاولة!
■يغمز مقربون من حزب بارز من قناة «دور غامض» لقطب نيابي، يحيط اتصالاته بكتمان محكم، ولا سيما في الخارج
■تتخوف روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من ارتفاع غير محتمل لسعر صيرفة قبل الأربعاء المقبل، موعد تحويل الرواتب الى المصارف، تمهيداً لسحبها على الدولار المخصص لعمليات الحصول عليها
*نداء الوطن
■ رأت مصادر سياسية أن ما نقل عن السفيرة الأميركية دوروثي شــيا عن عدم ممانعة واشنطن انتخاب رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية هو كلام دبلوماسي لا يعول عليــه. ورأت أن الإدارة الأميركية تعتبر أن شيا قامت بمهمة الترسيم بشكل ممتاز استحقت عليه الترقية والانتقال إلى الأمم المتحدة، وبالتالي أي تصريحــات تتعلق بالشــأن اللبناني باتت مــن قبيل »تقطيع الوقت«.
■ يرى طرف معني بموضوع الأعداد الطائفية أن رئيس حكومة تصريف الأعمــال نجيب ميقاتي كان وراء الســؤال الذي طرح عليه عن نســبة المسيحيين في لبنان بعد التوتر الذي ساد مكالمة بينه وبين البطريرك الماروني بشارة الراعي.
■ يتردد أن السراي الحكومي تبلّغ أصداء اســتياء مســؤولين غربيين من الإجراءات التي طلبها رئيس حكومة تصريــف الأعمال نجيب ميقاتي مــن وزير الداخلية بســام مولوي ضد القاضية غادة عون.
*الجمهورية
■ قال أحد الكوادر السابقين في »التيار الوطني الحر«: أكبر كذبة كانت تفاهم مار مخايل، وكل كلام عن التمسك به وتطويره هو كذب بكذب.. خلص، خلينا نعترف ان هذا التفاهم من زمان مات وشبع موت. ّ
■ يقول وزير سيادي إنه يعمل لإنجاز إستحقاق، ولكن المعوقات والمحاذير والحاجة إلى الدعم والتمويل، كبيرة جداً جداً.
■ عائدون من حاضرة روحية عالمية نقلوا عن مسؤولين فيها ّأنها المرة الأولى التي تستشعر فيها بحجم الخطر على الوجود المسيحي في لبنان وبلغ درجة أكبر مما كان عليه زمن الحرب.
*أبرز ما تناولته الصحف اليوم
كتبت النهار
ربما هي المرة الاولى التي يصار فيها الى إثارة نزاع بين السلطتين التنفيذية والقضائية بهذه الحدة. وفي حال عدم التوصل الى مخرج قانوني فهل نحن أمام سقوط مبدأ الفصل بين السلطات؟ وماذا عن الضابطة العدلية وتنفيذ المهام المطلوبة قضائياً؟
لم يتكشف بعد مصير الكباش القضائي السياسي بعد الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية، بسام مولوي، طلب فيه “(…) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في حق عدد من المصارف.
هذا الكتاب دفع مجلس القضاء الاعلى ونادي القضاة وكذلك وزير العدل الى الطلب من ميقاتي التراجع عن قراره. لكن لا يبدو أن رئيس الحكومة في ذلك الوارد بحسب ما تؤكده أوساطه التي تدعو لمراجعة توضيحه الذي دعا فيه لعدم تأويل خاطئ له وتأكيده عدم التدخل في عمل القضاء.
عادة ما يطلب القضاء من الضابطة العدلية تنفيذ مذكرات قضائية وكذلك يكلفها بإجراء التبليغات القانونية، وفي تلك الحالة تكون الضابطة العدلية تعمل على تأمين سير العدالة. بيد أن قرار وزير الداخلية لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام طلب “عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي هذا الطلب”.
المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي يشرح لـ”النهار” أن الضابطة العدلية تنفذ تعليمات القضاء وليس رئيسها التسلسلي ويوضح “الضابطة العدلية هي مساعدة للمدعي العام وهو في هذه الحالة رئيسها وبالتالي عليها تنفيذ تعليماته، وإن كانت ضابطة إدارية فهي تأتمر برئيسها التسلسلي”. ويلفت ماضي الى أن أي قرار يمنع الضابطة العدلية من تنفيذ مهامها كالذي صدر قبل أيام لا مكان له.
إلا أن هناك آراءً تنطلق من الإشكالية التي بدأت مع القاضية عون وعدم قبولها تبلغ ردّها في أكثر من قضية وبالتالي هناك تبرير لقرار ميقاتي.
من جهة ثانية تطرح التساؤلات حول المهام التي تنفذها قوى الأمن الداخلي ومنها على سبيل المثال مسألة السجون، فقرار مجلس الوزراء عام 2012 أعطى مهلة 5 سنوات لانتقال صلاحية الإشراف على السجون لوزراة العدل أي تحديد عام 2017، وحتى اليوم وعلى الرغم من مرور 5 سنوات على دخول القرار حيّز التنفيذ لا تزال قوى الأمن الداخلي من خلال وزارة الداخلية تشرف على السجون. ويوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ”النهار” أن “مسألة التبليغات يجب أن يقوم بها المباشرون وهم من الجسم القضائي وبالتالي لا يجب إقحام قوى الأمن الداخلي بها”.
وفي خضم السجال والجدل بشأن قرارات للسلطة التنفيذية تتعلق بسير المرفق القضائي وما يستتبع ذلك من تجاوز مبدأ فصل السلطات فإن من يجب أن يحسم الأمر هو مجلس النواب. لكن المجلس لا يجتمع بسبب التباينات بشأن دوره التشريعي في ظل الشغور في سدة الرئاسة ما يعني وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه أن الازمة في الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والقضائية ستبقى على ما هي عليه، علماً بأن القرارات الإدراية كقرار رئيس الحكومة أو وزير الداخلية ممكن الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة. ويشير شربل الى أنه في نهاية المطاف ستطبّق الأجهزة الأمنية قرار وزير الداخلية.
مصدر قضائي يعتقد أن “العودة عن الخطأ فضيلة”، في إشارة الى قرار ميقاتي، ويلفت الى أن “القرار يشل قدرة نائب عام استئنافي عن ممارسة عمله بغض النظر عن الرأي في أدائه، ومعالجة أي خلل قضائي لا تكون من خلال قرارات تنفيذية، ولذا فإن العودة عن تلك القرارات تكون أمراً جيداً وعادياً”.
أما عن معالجة الخلل القضائي فيشير الى أن “ذلك يكون ضمن غرف العدلية وإن لم يكن هناك ما يمنع من أن تقوم الحكومة بما يشبه الإرشادات للقضاء، كلفت النظر إلى تأثير المسار في قضية معينة على الواقع المالي والمصرفي”.
ربما هي المرة الاولى الذي يشتد فيها هذا الكباش الحكومي القضائي وسط غموض في السيناريو المرتقب ولا سيما بالنسبة للضابطة العدلية التي باتت أمام إدارة الظهر لقرارات وتوجيهات قضائية محددة بعينها، وبين تداعيات تقاعسها عن ذلك وخصوصاً أن تحولها إلى ضابطة عدلية يعفيها من التسلسل الإداري
