اعتبر المنسق العام الوطني “للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية “مارون الخولي بأن “انطلاق أولى شحنات صادرات النفط الإسرائيلية من حقل كاريش يشكل ورقة قوة للبنان تدفع باتجاه تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل على مستوياتها الامنية والسياسية والاقتصادية”.
ورأى في بيان، أن “تصدير نحو 700 الف برميل ومن اول انتاج لحقل كاريش لنفط خام خفيف جدًا ومكثفات تُستخرج عادةً من آبار الغاز وتفريغه بوساطة ناقلة النفط الخام “سيليغر وبيعه الى اوروبا يمثل أول مصدر جديد لطاقة شرق المتوسط يصل إلى أوروبا وهنا تكمن اهمية هذه الشحنة التي تؤكد على استراتجية غربية جديدة تعتمد على تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة الاقتصادية وبالتالي تمكينها من استخراج نفطها وغازها بما يخدم اهدافها بتأمين جزء من احتياجاتها القومية من الغاز والنفط بعد الحرب الروسية على اوكرانيا”.
وقال: “إن التصدير من كاريش يعني بأن هذا الحقل اصبح يشكل نقطة ضعف لاسرائيل لانه يُعد واحدًا من أهم حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل، حيث يتوقع أن يوفر إمدادات غاز كافية لتلبية الطلب المحلي لعقود عديدة وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر حقل كاريش أحد الحقول الرئيسية في خطة إسرائيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وهو جزء من استراتيجية اسرائيلية أوسع لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ونقطة ضعفه تمكن بأنه لايبعد عن الحدود اللبنانية اكثر من 4 كلم وبالتالي فهو يقع ضمن معادلة الردع العسكرية للجانب اللبناني وهذه تعني تثبيت معادلة استخراج النفط الاسرائيلي مقابل استخراج النفط اللبناني”.
واكد أن “لبنان وبعد اتفاقية ترسيم الحدود مع اسرائيل لم يعد معنيا بما يحصل من استخراج لكميات النفط او الغاز من حقل كاريش بقدر ما هو معني بتنفيذ دقيق لبنود الاتفاقية التي رعتها الامم المتحدة وضمنتها كل من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ويترجمها اليوم كونسرتيوم توتال انرجيز واني وقطر للطاقة في الالتزام الجدي بعملية التنقيب والتي نشهد على تنفيذ مراحلها بشكل تدريجي دون إبطاء”.
وأوضح أن “هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تخوف اللبنانيين بأن الاسرائليين سيعمدون على سرقة غاز ونفط لبنان من خلال بدء الاستخراج من حقل كاريش وما يسببه هذا الامر من شفط من حقل قانا” ،معتبرا أن “هذا الامر مستحيل تقنيا وبالتالي فإن الوسيلة لحماية غاز ونفط لبنان في البلوك رقم 9 تكون فقط عبر تأكيد تنفيذ مندرجات اتفاقية الترسيم علما ان هذه الاتفاقية كانت قد جمدت شهوة اسرائيل في السرقة عبر اعطائها جزءا من ارباح شركة توتال انرجيز من حقل قانا”.
