دعت الأمم المتحدة اليوم إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء، على ما ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بعدما وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، :”نظرًا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير”.
