ايد”التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” ( اللجان الاجتماعية و الاقتصادية و المالية ) في بيان، “مواقف ائتلاف استقلال القضاء، في ما يخص إضراب المصارف”، وأكد أن “جلاء الحقائق في قضية تهريب الـ 9 مليارات دولار أمر أساسي، ولا يمكن حصوله من دون وضع النيابة العامة يدها على كامل القيود المصرفية المتصلة بها وفق ما يتيحه لها قانون رفع السرية المصرفية”، محذرا من ” أي عرقلة لهذه التحقيقات” .
وطالب النيابة العامة بـ”مباشرة ملاحقة جمعية المصارف والمصارف ، بجرم التدخل في القضاء سندا للمادة 419 من قانون العقوبات، من خلال استغلال احتكارها للخدمة المصرفية للانقضاض على العدالة والإفلات من أي مساءلة”، لافتا الى ان “اي مصرف يلتزم الإضراب يعرضه للملاحقة الجزائية من دون إمكان التذرع بقرار جمعية المصارف”.
وختم:”نكرّر رفضنا أي اقتراح قانون بتقييد حقوق المودعين والتحويلات المالية لا يكون مبررا ومتوازنا وعادلا، أو يؤدي إلى إعفاء المصارف من مسؤولياتها تجاه المودعين أو من الخضوع لمرجعية القضاء وأحكامه”.
