أكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنه “في وقت يحقق القضاء الأوروبي في الجرائم المالية التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تظهر مستندات تكشف زيادة الدين على الدولة ١٦ مليار دولار وبسحر ساحر”.
وقال في بيان: “ازاء هذا الامر يستغرب المرصد السكوت المدوي للمسؤولين ومروره مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، والأجدى اليوم محاسبة سلامة فورا ومقاضاته عوضا عن البحث في التجديد له”.
وسأل: “أين القضاء اللبناني من أعلى الهرم من هذا الموضوع؟ ألا يستأهل المواطنون الذين يحملهم سلامة الأعباء أن تطلق يد القضاء لمحاسبة المرتكبين في أخطر ملف في الدولة اللبنانية”.
